برلماني يطالب بسرعة إعلان الصناعات الاستراتيجية

كتب - نشأت علي:

أكد حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة؛ حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء، وفي حالة وجود تعديلات على القوانين تعرض على البرلمان في بداية الانعقاد الجديد، يعكس الرغبة الجادة في سرعة خروج تلك القرارات للنور حتى تحقق هدفها في تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام من خلال تهيئة المزيد من السبل اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، مطالبا بسرعة إعلان الصناعات الاستراتيجية المستهدف أن تستفيد من تلك الحوافز في أقرب وقت، في ضوء ما شملته التوجيهات بأن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

وأوضح أن سرعة الإعلان ستسهم في تمكين أصحاب الأعمال من وضع الخطط اللازمة للبدء الفورى في مشروعاتهم وضخ المزيد من رؤوس الأموال، لاسيما وأن تلك القرار تأتي بالتزامن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار، معتبرا أن توجيهات الرئيس السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تعكس الإرادة الجادة في التفاعل مع تحديات القطاع الصناعي ودفع معدلاته للنمو.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوافز تتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء ليصل إلى 10 سنوات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، مما يشكل خطوة مهمة في تخفيف الأعباء عن الصناعات المصرية وتوفير السيولة المالية اللازمة للاستفادة منها في سد احتياجات التكلفة الإنتاجية، خاصة وأن تلك القرارات تأتي في إطار رؤية الرئيس لأهمية دفع وتطوير القطاع الصناعي، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقال إنها حملت دلائل إيجابية تزيد من إقبال المستثمرين بتضمنها استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بما سيكون له أثره الإيجابي في تعميق الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال للقطاعات الإنتاجية والتكامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتى تتمكن من دفع عجلة الإنتاج، مشددا أنها تأتي في ظل ما فرضته التداعيات العالمية من أعباء صعبة على أصحاب الأعمال، بما يرفع العبء عن كاهل المستثمر، خاصة مع توجيه الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، يمهد الطريق لبناء قاعدة صناعية واسعة إذ أن تلك الرخصة تمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار بما تحمله من فرص لجذب الشركات الكبرى والتي تختزل الإجراءات في موافقة واحدة لتسريع بدء النشاط الإنتاجي بعكس نظيرتها التقليدية.