برلماني: مبادرة خفض أسعار السلع تدعم المواطن

كتب- سامح سيد:

ثمن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي تطبق بدءًا من اليوم.

وأكد "أبو الفتوح" في بيان السبت، أن المبادرة خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وامتصاص موجة التضخم العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسهم في تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياته اليومية، لاسيما وأن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، وستصل كل منتجات سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، بما يضمن شعور المواطن البسيط بثمارها في أقرب وقت.

وشدد على أن المبادرة تشمل 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25% وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاضا نسبته 15%، فضلا عن قرار رئيس الوزراء لإعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ 6 أشهر قادمة.

واعتبر أن تلك الجهود تأتي سعيا لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومساندة الأسرة المصرية في تجاوز الأعباء الحياتية من خلال ضمان وصول السلع بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، بصفته شريكا رئيسيا في مسار التنمية ومن ثم هناك ضرورة لتكثيف التعاون المشترك وتذليل المعوقات أمامه للاستمرارية فى الإنتاج وعدم تسريح أي عامل.

وأشار إلى أن التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 لـ 25% للسلع المحددة، واتخاذ عدة إجراءات لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وتخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ سيكون له أثره الإيجابي في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، بما يبشر بخفض الأسعار على السلع المقدمة للمواطن وتوافرها بكميات لاستقرار السوق، وذلك بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي؛ لتدبير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات والمكونات لمستلزمات الإنتاج، بما يخدم الصناعة المحلية ويخفض من فاتورة الواردات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الرقابة الفعالة لمواجهة أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع.