برلماني: إعطاء أولوية للصناعة والزراعة والمواد

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية، وأنه تم تحديد أربعة قطاعات رئيسة، ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وقال طنطاوي، في بيان له اليوم الإثنين: إن هذه التصريحات المهمة من رئيس مجلس الوزراء تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعَي الصناعة والزراعة، مطالباً الحكومة بإزالة جميع العقبات والبيروقراطية والروتين التي تواجه الاستثمارات في قطاعَي الصناعة والزراعة.

وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومةَ بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على تملك وإدارة هذه المشروعات، مع إعطاء أكبر اهتمام لدخول هذه المشروعات في تصنيع جميع أنواع المواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية بدلاً من استيراد المواد الخام والتي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات.

وأكد النائب خالد طنطاوي أن تركيز الحكومة خلال المرحلة القادمة على دعم المشروعات الصناعية والزراعية وتعميق وتوطين صناعات المواد الخام يحقق انطلاقة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيداً برؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة مع استهداف الحكومة من خلال خطتها الحالية؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 و20%، وفقًا لكل قطاع، لتتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.