تحركات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم

تحركات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم

كتب- حسن مرسي:

خطوات حاسمة تجاه ملف الإيجار القديم

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية حاسمة تتعلق بملف "الإيجار القديم" الذي يمس حياة ملايين المصريين. هذا الموضوع محوري ويستدعي اهتماماً خاصاً لما له من تأثير مباشر على حياة الأسر المصرية.

جلسات استماع موسعة تبدأ قريباً

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، أوضح شكري أن اللجنة تستعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع الموسعة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل. هذه الجلسات تهدف إلى جمع آراء المواطنين والخبراء قبل صياغة النسخة النهائية للتعديلات المقترحة على القانون.

إحصائيات مثيرة حول وحدات الإيجار القديم

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم في مختلف أنحاء الجمهورية. وتتركز الغالبية العظمى من هذه الوحدات في نطاق القاهرة الكبرى، حيث تصل نسبتها إلى 80%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على باقي محافظات مصر.
الغزال الحلقة 5

توجه الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

وفي سياق استعراض المقترحات المطروحة، أوضح شكري أن التوجه الحكومي الحالي يهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم. هذا الحكم يمثل نقطة تحول مهمة في كيفية تعامل الدولة مع هذا الملف.

مقترحات جديدة للقيمة الإيجارية

وكشف عن أبرز ملامح المقترح الحكومي الذي يتضمن تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية. حيث تم اقتراح أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه للوحدات الواقعة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى. كما يتضمن الاقتراح إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

تنظيم إجراءات الإخلاء

ولفت المهندس طارق شكري إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تنظيمًا واضحًا لإجراءات إخلاء الوحدات الخاضعة لأحكامه. حيث ينص على انتهاء العمل بعقود الإيجار الخاصة بهذه الأماكن خلال فترة زمنية محددة بخمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد. هذا التنظيم يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات.