عقوبات شقيق حميدتي.. خبراء يعلقون على قرار

كتب- سلمى سمير ومحمد صفوت:

في خطوة هي الأبرز لواشنطن منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو (شقيق حميدتي) ردًا أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور، وتزامنًا مع زيارة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، للحدود السودانية التشادية ولقاء الفارين من الحرب.

العقوبات الأمريكية الأبرز منذ بدء الصراع، حظرت وصول دقلو إلى جميع ممتلكاته والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة، ردًا على الانتهاكات التي ارتكبتها قواته في دارفور، بين مذابح للمدنين والقتل العرقي والعنف الجنسي.

بدوره، اعتبر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الإجراء تظهر التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان، وحث طرفي الصراع على وقف القتال.

البيان الأمريكي، أشار إلى التزام واشنطن بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس جو بايدن في نوفمبر الماضي، لتصنيف العنف الجنسي في مناطق النزاع والحروب جريمة تنتهك حقوق الإنسان.

بدورها، رأت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العقوبات الأمريكية على قادة الدعم السريع خطوة تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية اكتشفت أن قوات الدعم السريع لا يعول عليها كطرف سياسي أو عسكري.

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي، أن واشنطن توقعت أن تثمر مفاوضات جدة عن نتائج أو على الأقل تعطي الحد الأدنى المطلوب منها وهو وقف إطلاق النار وعدم حدوث انتهاكات خلال الهدن المعلنة، الأمر الذي لم يحدث وعليه صعدت واشنطن من لهجتها في الأزمة السودانية.

وأضافت الطويل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن قوات الدعم السريع مارست أعمال عصابية، منوهة أن على الدول التي تنادي بحقوق الإنسان اتخاذ خطوات مماثلة بحق العناصر التي ارتكبت الفظائع واغتصبت النساء.

واعتبر فهمي، أن العقوبات الأمريكية بحق قائد من قوات الدعم السريع أمرًا متوقعًا، مع تبني الولايات المتحدة استراتيجية العصا والجزرة مدللًا على ذلك بسلسلة العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدة كيانات سودانية منذ بدء الصراع.

وأشارت الخبيرة في الشأن السوداني، إلى أن الإسراع في اتخاذ مثل تلك الخطوات منذ بداية الصراع كان من الممكن أن يسهم في خلق حل للأزمة أو على الأقل تقليل عدد الضحايا.

تشير التقديرات إلى أن الصراع أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص على الأقل، بحسب مفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان. فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 7.1 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان.

وشددت على أن فرض العقوبات تزامنًا مع زيارة جرينفيلد للقاء اللاجئين السودانيين قرب الحدود التشادية، له دلالة بأنها وقفت على حقائق بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ورأت مدى البؤس الذي يعيشه اللاجئين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى احتمالية أن تتسع الخطوات التي تستهدف قوات الدعم السريع من مرحلة العقوبات إلى إحالة قادتها وعناصرها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى، فيما تنفي الدعم السريع تلك الاتهامات.

وتوقعت الطويل، أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات مماثلة لحلحة الأزمة سياسيًا، واعتبرت أن العقوبات رسالة إلى الدعم السريع لإعادة حساباته ليس فقط على الصعيد الميداني ولكن السياسي أيضًا.

واستبعد فهمي أن يكون القرار بمثابة ضوء أخضر لحساب طرف على آخر قائلاً إن الولايات المتحدة على مقربة واحدة من جميع الأطراف منذ بداية الصراع وتحاول إظهار نفسها كوسيط نزيه يعتمد عليه لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن الإجراء يهدف إلى تطويق ومحاصرة نشاط حميدتي والضغط عليه من أجل الرجوع إلى اتفاق جدة.

وتوقع فهمي اتساع دائرة العقوبات لتشمل كيانات وشخصيات سودانية أخرى في الدعم السريع أو داعمة لها، مستبعدًا أن تطول العقوبات خلال الفترة الحالية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن فرض عقوبات على حميدتي.

هذا وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يبلغ عدد السودانيين الفارين إلى دول مجاورة 1.8 مليون شخص عند نهاية العام الجاري