صور| بدء أولى جلسات محاكمة "سائق أوبر " في قضية

كتب- رمضان يونس:

بدأت الدائرة 8 بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة "محمود.ه" -سائق أوبر- المتهم في وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري عثمان وسكرتارية شريف علي ومحمد فاروق .

ووصل المتهم من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، فيما حضرا فريق دفاع المتهم وأسرة المجني عليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود .ه" - سائق أوبر 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 264 لسنة 2024 حصر تحقيق والعقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

أولا، الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة أيمن" وذلك بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصاءها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

ثانيا؛ حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثالثا؛ قاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير مقررات رسمية.

في وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة في بيانها أنه ثبت سؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.