-

تدريب عملي طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس

تدريب عملي طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- عمر كامل:

بدأت مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمحاكم الاقتصادية، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الذي وقعه عميد الكلية الدكتور محمد صافي مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في ربيع العام الدراسي الماضي.

انطلقت أعمال هذه المرحلة من التدريب بمجموعة من ورش العمل في مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث استقبلت معالي المستشارة حسناء شعبان، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وفد الكلية المكون من الطلاب الذين اختيروا بعد إجراء مسابقة في المرحلة الأولى من التدريب، ومن أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشروع الدكتور محمود البحيري، والدكتور فريد شعبان والدكتورة بسمة عادل.

واشتمل اليوم على مجموعة من ورش العمل مع السادة المستشارين المسؤولين عن القطاعات المختلفة، حيث التقى بالطلاب وحاضرهم وتحاور معهم كل من المستشار طارق عبد الشكور رئيس المتابعة عن تأسيس المحكمة والهيكل الإداري لها، المستشار محمد شمروخ عن التقاضي الإلكتروني، المستشار محمد ابو اسماعيل عن التقاضي الجنائي بالمحكمة، المستشار ايمن مهران عن إدارة التنفيذ بالمحكمة.

كما اشتمل اليوم الأول من التدريب حضور جزء من جلسات التقاضي وعلى جولة بالمحكمة شملت هيئة التحضير والوساطة ومكاتب الخبراء.

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة التدريب العملي سبقها مرحلة تدريب قام بها مجموعة من قضاة المحكمة لطلاب الكلية في شكل ورش عمل في قاعات المحاضرات أعقبها مهمة بحثية اختير الطلاب المشاركون في التدريب العملي على إثرها.

وستشتمل مرحلة التدريب العملي على تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل صغيرة تحت إشراف منسق أكاديمي، وبالتعاون مع أحد رؤساء دوائر المحكمة، وذلك لحضور وتلخيص وقائع مجموعة من جلسات التقاضي، وذلك بعد النقاش مع القضاة قبل وبعد كل جلسة، على أن تعقب هذه المرحلة مرحلة نهائية من التدريب حيث يكلف القضاة الطلاب المشاركين في التدريب بمهمة بحثية لها صلة بواقع المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية. ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة من الجامعة ومن وزارة العدل بإتمام التدريب.

نسق الزيارة كل من المستشار محمد الزند المسؤول عن ادارة تدريب المحاكم الاقتصادية ومنسق بروتوكول التعاون مع كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة منسق بروتوكول التعاون مع وزارة العدل ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.