اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة التنسيق المالي

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة التنسيق المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي يعدّ ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع حضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية تتعلق بكيفية تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. الهدف من هذه الجهود هو ضمان توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجات قطاع الشركات في مختلف المجالات.

توفير الاحتياجات المالية و دعم النشاط الاقتصادي

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. يعد هذا الأمر محوريًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول

تناول الاجتماع أيضًا موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول. حيث تم التأكيد على أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تعمل على تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مما يظهر التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والجدية في التعامل مع المستثمرين الأجانب.

مناقشة معدل التضخم

أخيرًا، ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، خاصة بعد أن شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي. هذا الانخفاض يعدّ مؤشرًا إيجابيًا، ويعكس جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار السوق.