احتجاج المحامين ضد رسوم التقاضي الجديدة

محامون مصر ينظمون وقفات احتجاجية ضد الرسوم الجديدة

كتب- عمرو صالح:

الاحتجاجات تعبر عن رفض رسوم التقاضي

شهدت المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية يوم الأحد الماضي وقفات احتجاجية نظمتها نقابة المحامين، حيث تجمع المحامون في مختلف محافظات مصر للتعبير عن رفضهم للرسوم الجديدة التي تم فرضها على خدمات التقاضي. وقد تم تنظيم هذه الفعاليات تحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية، لتأكيد موقف المحامين الرافض لهذه الرسوم.

قرار مجلس رؤساء المحاكم وتأثيره على حق التقاضي

جاءت هذه الاحتجاجات بعد قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة مقابل خدمات ميكنة، وهو ما اعتبره المحامون انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع. وقد حذر المحامون من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى مشكلات عديدة تمس حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء، حيث أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على الجميع.

دعوة للحوار والمشاركة

أكدت النقابة العامة للمحامين على أن المحامي جزء لا يتجزأ من المجتمع وشريك أساسي في السلطة القضائية وفقًا للدستور والقانون. وطالبوا بإشراك نقابة المحامين في أي حوارات مجتمعية تتعلق بالقرارات التي تؤثر على أداء رسالتهم، وذلك في إطار احترام المصلحة العامة.

اجتماع لمواجهة القرار

عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وقد تم اتخاذ قرار بالإجماع باتخاذ إجراءات تصعيدية لمواجهة هذه التحديات.

خطوات احتجاجية تصعيدية

تضمنت الإجراءات المتخذة:

• الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من 15/4/2025 حتى 17/4/2025.
• مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض الأزمة الدستورية وتأثيرها على حق التقاضي.
• التأكيد على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي ودعم مرفق العدالة.
• حظر نشر أي أخبار تتعارض مع البيان الصادر عن الاجتماع.
• ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ أي خطوات تصعيدية أخرى.

التأكيد على دعم القضايا الوطنية

خلال الاجتماع، أكد جميع الحاضرين دعمهم للقيادة السياسية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

ختامًا

تظل نقابة المحامين ملتزمة بالدفاع عن حقوق أعضائها والمواطنين، وستواصل العمل على تحقيق العدالة والمساهمة في استقرار المجتمع. إن الاحتجاجات تعكس صوت المحامين وحرصهم على حماية حقوق التقاضي للجميع.