وزير المالية القطري: المؤسسات المالية العربية
كتبت- منال المصري:
قال علي بن أحمد الكواري وزير المالية لدولة قطر إن المؤسسات المالية العربية المشتركة تلعب دوراً كبيراً على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، التي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع إضافة للآثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة.
وأوضح في كلمته بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية أن هذه الأحداث جاءات لتضيف للتداعيات السلبية الكبيرة التي عانت المنطقة منها في السنوات القليلة الماضية، بدءاً بجائحة كورونا التي تطلبت حُزَم دعم استثنائية، تلاها الأحداث في القارة الأوروبية.
وأضاف الوزير أن هذه التطورات انعكست على أسعار السلع الأساسية وكلف المستوردات وحجم الصادرات وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، وما تطلَّبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.
وأضاف أن أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية ساهمت في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الإقتصاد العربي.كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الاقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
وبحسب وزير المالية القطري، على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، فإن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الإقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
على الرغم من تحقيق إنجازات من قبل المؤسسات والهيئات المالية العربية، إلا أنه من الأهمية بمكان أن ترتقي جهود هذه المؤسسات والهيئات لتعزز قدرة الحكومات العربية على مواجهة التطورات والتحديات العالمية والاقليمية في ظل بيئة تتواتر فيها الصدمات، ما يتطلب دعمنا الكامل لها وتعزيز إمكاناتها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد بلا شك ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المالية العربية لتطوير آليات عملها في المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون فيما بينها لمواصلة شراكاتها الناجحة مع الحكومات العربية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق المزيد من الإندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي
