خفض أسعار الفائدة في مصر وأثره على الاقتصاد

كتبت- منال المصري:

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025، وهو قرار يُعتبر تحولا مهما في مسار السياسة النقدية للبلاد. حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، ليصلوا إلى 22% و23% و22.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%.

تحسن الجنيه وتباطؤ التضخم

أوضح البنك المركزي أن قرار خفض الفائدة جاء نتيجة للتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، حيث أظهر تقريره تحسنا في مؤشرات التضخم مقارنة بالأشهر السابقة. وتوقع المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض، ليقترب من مستهدف البنك بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام انخفاضا إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من نفس العام. بينما ظل التضخم الأساسي مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025، مما يدل على استقرار الأسعار.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت معدلات التضخم العامة تراجعا شهريا، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 0.5%، مما يعكس تحسن السياسة النقدية المتبعة والتوقعات الإيجابية بشأن التضخم.

معدل النمو

تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد خلال الربع الثاني من العام 2025، مستفيدا من النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.4% في الربع الثاني، مما يعكس تحسنا ملحوظا عن العام المالي السابق.

على الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، فإن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال محدودة، مما يعكس فاعلية السياسة النقدية الحالية في دعم النمو المستدام.

تراجع معدل البطالة

وفي سياق سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام، مما يبرز التحسن في ظروف العمل ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
شراب التوت الحلقة 103

أسباب عالمية

شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم على مستوى العالم، مما أثر بشكل إيجابي على السياسات النقدية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في السياسات التجارية، مما يستدعي الحذر من قبل صانعي السياسات النقدية.

القرار يتسق مع هدف المركزي

بناءً على ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس. وتؤكد اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على المستجدات الاقتصادية والبيانات المتاحة، لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف التضخم في المستقبل.

ستظل اللجنة تراقب التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، مع التركيز على توجيه التضخم نحو مستهدفه المتمثل في 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.