تنظيم أم رفع أسعار واحتكار محتمل؟.. خبراء

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت شركات السياحة مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بتطبيق نظام الحصص (الكوتة) لتأشيرات العمرة لكل شركة خلال موسم العمرة الجديد لعام 1446هـ.

وأكدت شركات السياحة، على أهمية دراسة وتحديد الأعداد وفقًا للقدرة الاستيعابية لرحلات الطيران.

وصرح مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، بأن نظام تأشيرة الكوتة يهدف إلى إبعاد الكيانات الموازية والسماسرة عن السوق، وتوزيع العمل على الشركات المرخصة، وأكد أن هذا النظام لا يعني تحديد سقف عددي محدد أو تقييد لأية أنشطة.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نظام الكوتة يعتمد على الطاقة التشغيلية للطيران بين مصر والسعودية، بحيث يتم توزيع هذه الطاقة على شركات السياحة وفقاً لقدرتها التشغيلية، قائلًا:"على سبيل المثال، إذا تم نقل 700 ألف معتمر في الموسم الماضي، فسيتم توزيع هذا العدد هذا الموسم على الشركات".

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن نظام الكوتة لن يؤدي إلى الاحتكار، حيث لن يكون هناك سقف عددي، مما يتيح لجميع الشركات المنافسة فيما بينها، مضيفًا:"نهدف من خلال نظام الكوتة إلى أن تحصل كل شركة على نصيبها من الطاقة التشغيلية الكلية للطيران بين مصر والسعودية".

وتابع مجدي صادق، قائلًا: بتطبيق نظام الكوتة، ستتمكن الشركات الصغيرة من العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبيرة، وهذا هو النظام المتبع في جميع أنحاء العالم، وفي حال تم تطبيق نظام الكوتة، فلن يكون هناك ارتفاع في أسعار العمرة.

وأكمل "صادق": وفقًا لقانون بوابة العمرة، بمجرد أن تتعامل شركة رسمية مع كيان غير رسمي، هناك عقوبات ستنتظرها، ولا ينبغي أن تسير الأمور بناءً على من يخالف القوانين.

من جانبه، صرح باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية السابق للحج بوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بأنه لا يوجد نظام أفضل من النظام المفتوح القائم على العرض والطلب.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نظام الكوتة يعني تقليص حجم عمل الشركات، مما يؤدي إلى ندرة التأشيرات وظهور السوق السوداء، وهذا يؤثر سلبًا على أسعار العمرة ويؤدي إلى رفعها.

وأوضح عضو اللجنة الفنية السابق للحج بوزارة السياحة والآثار، أن من حق الشارع المصري أن تتاح له فرصة الاختيار بين عدة عروض وخيارات مختلفة فيما يتعلق بأسعار العمرة.

وأشار باسل السيسي، إلى أن نظام الكوتة في العمرة هو حل لرؤية ضيقة تفتقر إلى الحلول الصحيحة، قائلًا:"رغم أن نظام الكوتة قد يكون مربحًا للشركات، إلا أنه على المدى الطويل يكون ضارًا، وضرره يفوق نفعه، ومن حق المعتمر أن يجد أمامه فرصًا متعددة من العرض والطلب".

وتابع السيسي قائلًا"يجب أن يكون هناك نظام عمل وضوابط تنظم العمل التنافسي بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع في النهاية."

واختتم عضو اللجنة الفنية السابق للحج بوزارة السياحة والآثار، بتساؤله: "في حال تم تطبيق نظام الكوتة، كيف سنتعامل مع السعودية التي تفتح كل أبوابها للسفر؟ وهل يعقل أن يفتح العالم ونحن نغلق أبوابنا؟".

وفي سياق متصل، قال أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعقد اجتماعاتها حاليًا استعدادًا لبدء موسم العمرة الجديد، ولإصدار الضوابط والقواعد المنظمة له.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن هناك ما بين 350 إلى 400 طلب قدمتها الشركات إلى غرفة السياحة، تطالب بأن يكون موسم العمرة الجديد 1446 هجريًا بنظام "الكوتة العددية"، بدلاً من النظام المفتوح تماماً، مشيرًا إلى أن النظام المفتوح يسبب أضرارًا كثيرة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن بعض الشركات تفضل أن يكون نظام العمرة مفتوحًا، لكن أعدادها أقل مقارنةً بالشركات التي تفضل نظام الكوتة العددية.

وأشار أيمن عبد اللطيف، إلى أن العمرة تمثل 60% منها للسعودية و40% لمصر، حيث تتولى مصر تقديم رسوم التأشيرة والبوابة والخدمات للعملاء.

وتابع "عبد اللطيف": عيوب نظام الكوتة تشمل تداول التأشيرات مشيرًا إلى عيوب النظام المفتوح، والتي تتمثل في احتكار بعض الشركات الكبيرة للقطاع.

ونوه عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنه من المتوقع أن لا يتم تطبيق نظام الكوتة هذا الموسم، وأن يستمر العمل بالنظام المفتوح خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه لم يتم مناقشة ذلك من خلال الجهات المسئولة.

وأكمل: أن شركات السياحة تطالب بربط التأشيرة بالباركود، ووضع تأشيرة الزيارة ضمن برنامج عمرة متكامل.

ووجه تسائلًا بشأن بعض الشركات، قائلًا:"ليه بنلاقي شركات عاملة 2000 أو 3000 تأشيرة ومعندهاش غير 2 مشرفين، طب طلعوا إزاي؟".

وفي نفس السياق، صرّح مصدر في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بأن تطبيق نظام الحصص (الكوتة) سيؤدي إلى زيادة أسعار العمرة، مشيرًا إلى أن الغرفة تدرس حاليًا طلب تقديم الشركات خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه، بهدف تنظيم برامج العمرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، أن مشكلات الحج تعد من الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، ووزارة السياحة والآثار تسعى لإبعاد السماسرة عن موسم العمرة لهذا العام، مما دفع الشركات إلى المطالبة بتطبيق نظام الحصص (الكوتة)، مشيرًا إلى أن الشركات ترى أن نظام الكوتة سيمنح التأشيرات قيمة وسعرًا، بعكس النظام المفتوح الذي تُحدد فيه تكلفة التأشيرة حسب التكلفة الخاصة بها".

وأوضح، أن نظام الحصص (الكوتة) قد يؤدي إلى احتكار التأشيرات، حيث ستحصل كل شركة سياحة على حصة محددة من التأشيرات، وبعد نفاد تلك الحصة، قد تضطر الشركات إلى شراء تأشيرات إضافية من شركات سياحية أخرى، مما قد يتسبب في رفع أسعار التأشيرات، مضيفًا أن هذا النظام قد يؤدي أيضًا إلى ظهور سوق سوداء وارتفاع أسعار التأشيرات بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى اختفاء بعض الشركات من السوق.

وأشار إلى أن نظام الكوتة سيضمن للشركات توافر عدد محدد من المعتمرين وبيع التأشيرات، بخلاف النظام المفتوح الذي يسمح بتوافر التأشيرات بكميات كبيرة، قائلاً: "الاتجاه الحالي يميل إلى الاستمرار بالنظام المفتوح، وعدم تطبيق نظام الكوتة".

واختتم: نظام الكوتة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العمرة إذا أدى إلى تحديد عدد التأشيرات بشكل يجعلها أقل من الطلب، وهذا سيؤدي إلى منافسة أكبر على التأشيرات المتاحة، ويمكن أن تزيد بعض الشركات السياحية أسعارها استغلالًا للندرة الناتجة عن نظام الكوتة، مما يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

اقرأ أيضًا:

نظام الكوتة لتأشيرات العمرة.. حل أم أزمة جديدة في الموسم القادم؟

سيرفع أسعار العمرة.. هل يطبق نظام "الكوتة" في الموسم الجديد؟

المولد النبوي الشريف.. مصدر يكشف حقيقة ارتفاع أسعار عمرة الموسم الجديد