أحكام الإيجار في الشريعة الإسلامية

أحكام الإيجار في الشريعة الإسلامية

في إحدى حلقات الفتوى، تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالاً من أحد المستمعين حول موضوع الإيجار. كان السؤال متعلقاً بشقة استأجرها السائل لمدة خمس سنوات، لكنه انتقل إلى مسكن آخر بعد عامين من استئجار الشقة. وقد تساءل السائل: "هل يحق لصاحب الشقة المطالبة بأجرة السنتين المتبقيتين؟"

تصنيف العقود في الشريعة

أجاب الدكتور لاشين موضحًا أن العقود تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

1. العقود اللازمة

هذه العقود تُعتبر ملزمة للطرفين، ومن ضمنها عقد الإيجار. فعندما يُعقد الإيجار بشكل صحيح، يرتب على ذلك تمليك المؤجر للأجرة وتمليك المستأجر المنافع. ولا يمكن فسخ هذه العقود إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها أو في حال قام المستأجر بإلغاء المنفعة المستأجر لها.

2. العقود الجائزة

تتميز هذه العقود بمرونتها، حيث يمكن لأحد الأطراف إنهاء الاتفاق في أي وقت، مما يختلف عن العقود اللازمة التي تتطلب الالتزام حتى نهاية المدة.

حالة المستأجر في السؤال

وفيما يتعلق بسؤال المستمع، أكد الدكتور لاشين أن المستأجر الذي انتقل إلى مسكن آخر قبل انتهاء مدة الإيجار لا يزال مُلزمًا بدفع الأجرة لبقية الفترة المتفق عليها. فترك الشقة قبل انتهاء المدة لا يعني أن عقد الإيجار قد انتهى، بل يبقى ساريًا حتى انتهاء الفترة المحددة، وبالتالي يتوجب عليه دفع الأجرة المتفق عليها.

خيارات مالك الشقة

أضاف الدكتور لاشين، أن الكرة الآن في ملعب مالك الشقة. لديه خياران: إما أن يُلزم المستأجر بدفع الأجرة حتى انتهاء المدة المتفق عليها، أو أن يقبل بفسخ الإيجار ويُعطي المستأجر حرية إنهاء الالتزام، مما يتيح له إعادة تأجير الشقة لشخص آخر خلال الفترة المتبقية.
حكاية ليلة مترجم الحلقة 18

خلاصة الفتوى

وفي الختام، أكد الدكتور لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لا يحق لمالك الشقة تأجيرها لشخص آخر قبل انتهاء مدة الإيجار الأولى، لأن المستأجر الأول لا يزال يحتفظ بحق الانتفاع بالشقة. وأي تصرف يخالف ذلك يعتبر أخذًا لأموال الناس بالباطل، والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

تشفع لصاحبها وتمنع من عذاب القبر.. 7 أسرار وفضائل لسورة الملك تعرف عليها