استعراض مواد سياسة التشغيل.. "الحوار الاجتماعي"

كتب- محمد أبو بكر:

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، والذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان "العمل"، الإثنين، يُشارك في جلسات الحوار الاجتماعي المُنعقدة في ديوان عام الوزارة، مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

ووفق بيان "العمل"، فإن جدول الأعمال، تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، وإستعراض ومُناقشة مواد في المشروع من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة إجمالي مواد المشروع، وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، ومواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.

وتَضَّمن "جدول الأعمال"، عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها، الدكتور سيد تركي، مُستشار إتحاد الصناعات المصرية، أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.

وأكد المجتمعون، على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

اقرأ أيضًا: