حكم تغيير العملة في السوق السوداء

حكم تغيير العملة في السوق السوداء

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا مثيرًا من سيدة تقول إنها قامت بتغيير عملة لشخص ما في السوق السوداء، ثم قامت بحساب الأموال بسعر البنك لتستفيد من الفارق وتسدد بعض الديون المتراكمة عليها. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

التغيير من خلال المنافذ الرسمية

في إجابته، أوضح الشيخ أحمد وسام خلال حلقة من برنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة الناس، أن تغيير العملات يجب أن يتم من خلال المنافذ الرسمية والمرخصة، مثل البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. وأكد على أن الالتزام بذلك يعد جزءًا أساسيًا من السياسة النقدية التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

خطورة التعامل في السوق السوداء

وأشار الشيخ إلى أن التعامل مع العملات خارج هذه المنافذ الرسمية، أو الحصول على فرق السعر كعمولة شخصية، يُعتبر خطأ شرعيًا. وهذا ينطبق بشكل خاص على الحالات التي يتم فيها استخدام أموال شخص آخر كوكيل عنه، كما هو الحال مع السيدة سمية التي غيّرت عملة أخيها واستحوذت على الفرق في السعر.

كيفية الخروج من هذا الإثم

اختتم الشيخ أحمد وسام حديثه موضحًا أن الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا الإثم هي إعادة الفرق المالي المستلم إلى صاحب المال. وشدد على أنه لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون الحصول على موافقة واضحة من صاحب المال، أو القيام بأي نشاط تجاري يتعلق بالعملة بدون ترخيص.

نصائح مهمة للمستقبل

لذا، من الضروري أن نكون واعين لقوانين صرف العملات ونتجنب أي تعاملات قد تؤدي إلى مشاكل قانونية أو شرعية. يجب علينا دائمًا الالتزام بالقنوات الرسمية لضمان سلامتنا المالية والشرعية.

اقرأ أيضًا: