تحقيقات أمنية حول حادث إطلاق نار في شبرا الخيمة
تحقيقات أمنية حول حادث إطلاق نار في شبرا الخيمة
في تطورٍ مثير، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه شاب يركض خلف آخر ويطلق أعيرة نارية في شوارع شبرا الخيمة، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين. هذه الواقعة لم تكن مجرد مشهد عابر، بل تحولت إلى حدث يستدعي التدقيق والتحقيق.
تفاصيل الحادثة
تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بذلت فرق البحث جهودًا مضنية لتحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قياسي. ونجحت الأجهزة في العثور على السلاح المستخدم في الحادث، مما ساهم في عودة الهدوء إلى المنطقة بعد ساعات من القلق والجدل الذي أثاره المقطع المصور.
رصد الذعر الإلكتروني
بدأت القصة عندما قامت وحدة المتابعة بمديرية أمن القليوبية برصد الفيديو الذي وثق لحظات الركض وإطلاق النار، مما حول المدينة إلى ساحة من الرعب. على الفور، وجه اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.
التحريات والقبض على المتهم
أسفرت التحريات المكثفة والفحص الفني لمحتوى الفيديو عن تحديد هوية الشخص الظاهر فيه، والذي يُدعى "بسام.س"، وهو مقيم في دائرة القسم. تم إعداد كمين محكم ليتم القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم لمباشرة التحقيقات.
اعترافات مثيرة للمتهم
عند مواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو، اعترف بصحة الواقعة، مُقرًا بأنه الشخص الظاهر في التسجيل. وأوضح في أقواله أن المجني عليه هو "نجل خالته"، وأن إطلاق النار جاء نتيجة خلافات جيرة متكررة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تسببت في تلك الملاحقة في الشارع.
ضبط السلاح والتحقيقات
بإرشاد المتهم، تمكنت قوات الأمن من ضبط السلاح الناري المستخدم، الذي كان عبارة عن "فرد خرطوش" محلي الصنع، بالإضافة إلى طلقتين من نفس العيار. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
زهور الدم الحلقة 566
النيابة العامة وتأثير الحادث
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تسلمها المتهم والمضبوطات، حيث واجهت المتهم بتهم ترويع المواطنين وحيازة سلاح ناري غير مرخص وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية. وقد أمرت النيابة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وكلفت المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة وشهود العيان.
