شكري وبوريل يؤكدان حرصهما على العمل المشترك

مصراوي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، بالسيد "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث حرص شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.

كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وأضاف أبو زيد، بأن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع.

كذلك شدد شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة.

وأوضح أبو زيد، أن شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد تقديره لمواقف السيد "بوريل" الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أكد شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.

ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة.

كما حرص السيد "بوريل" على التعرف على رؤية شكري للدور الذي يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه في هذا الصدد.

واختتم المتحدث تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.