تعزيز التعاون المصرفي بين مصر وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين المصري والتونسي

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المصرفية. هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تعبير عن الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما تحمله من آمال مستقبلية في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للبلدين.

أهمية المذكرة في تعزيز التعاون المالي

تم توقيع المذكرة بحضور قيادات من كلا البنكين، حيث قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، بتأكيد الدور المحوري الذي تلعبه هذه الاتفاقية في النهوض بالقطاع المصرفي. وأوضح حسن عبد الله أن هذه المذكرة تعكس التعاون الوثيق بين البلدين وتهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمصرفي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات والتجارب

أكد المحافظ التونسي، فتحي زهير النوري، أن هذه الاتفاقية تجسد الالتزام المشترك نحو تعزيز الروابط بين مؤسساتنا المصرفية. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، مما سيساهم في تطوير الكفاءات الفنية والإدارية لدى العاملين في القطاع المصرفي.

المجالات التي تشملها مذكرة التفاهم

تتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المجالات الحيوية، منها الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، بالإضافة إلى موارد بشرية مؤهلة. كما تشمل الاتفاقية أيضًا أنظمة التسويات، وخدمات الدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، مما يعكس شمولية التعاون بين البنكين.

مواجهة التحديات المستقبلية

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحديث الأنظمة المصرفية وتطويرها لمواكبة المتغيرات العالمية. حيث يمثل التحول الرقمي والأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات المستقبلية للبنكين، وهو ما سيعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات الجديدة في عالم المال والأعمال.

ختامًا

تعد مذكرة التفاهم بين البنكين المصري والتونسي خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير المصرفي، خاصة في ظل التحديات والمتطلبات الرقابية الدولية. إن تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي يعد جزءًا أساسيًا من رؤية كلا البلدين نحو مستقبل مالي أكثر استقرارًا وازدهارًا.