عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي
تغييرات جديدة في نظام توزيع الكهرباء
في خطوة جديدة، بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق نظام حديث لاحتساب محاضر سرقة التيار الكهربائي، حيث سيتم احتساب قيمة السرقات بنسبة 100%. يبدو أن هناك جدية في التصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
معايير جديدة لتوصيل التيار الكهربائي
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الضوابط الحديثة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة. هذه الضوابط تشمل تركيب عدادات كودية لجميع العقارات، دون استثناء، حتى يتم تقنين أوضاعها أو اتخاذ قرار بالإزالة. الغريب في الأمر أن هذه العدادات ستعتمد على شريحة موحدة لحساب الاستهلاك، مما يعني أن المخالفين لن يستفيدوا من تدرج الشرائح، وهذه القاعدة ستطبق فقط على العدادات الكودية الحديثة.
تغييرات في طريقة احتساب الاستهلاك
في السابق، كانت الشركات تعتمد على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل، حيث كانت تحسب الأحمال الكهربائية وتجمعها، ثم تقسم الناتج على 50% بناءً على معامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة لا تعمل طوال الوقت. لكن، مع إلغاء هذا المعامل، ستتم محاسبة الاستهلاك كما هو، مما يعني أن المخالفين سيواجهون عواقب أكبر.
الغرامات والعقوبات الجديدة
وحسب القانون الجديد، تم مضاعفة غرامات من يتم ضبطهم في حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث سيتوجب عليهم دفع مبالغ مالية كبيرة. تتم حالياً تنسيق الحملات على المنشآت السكنية والصناعية، للكشف عن أي تلاعب في العدادات. هذا يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي التي أصبحت مشكلة تؤرق القطاع.
عقوبات قانونية صارمة
ينص القانون رقم 192 لعام 2020 على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015، حيث يتضمن توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار. المادة 70 من القانون تشير إلى العقوبات التي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. كما تشمل العقوبات كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأشخاص أو جهات دون سند قانوني، أو من يعلم بوجود أي مخالفة ولا يبلغ الجهة المختصة.
العقوبات في حالة العودة
إذا تم ضبط المخالف مرة أخرى، تتضاعف العقوبات، حيث يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. وفي حالة استيلاء أي شخص على التيار الكهربائي بغير حق، فإن العقوبة ستكون مشابهة، حيث تتضمن حبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة مالية.
إمكانية التصالح
من المهم الإشارة إلى أنه يمكن أن تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية، مما يتيح فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم قبل تفاقم الأمور.
أمنية وإن تحققت الحلقة 413
