طلعت وعصمت يبحثان موقف تنفيذ مشروع التحول

كتب- علاء حجاج:

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب باعتبارها عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع الكفاءة، وتحسين الأداء، وضبط النفقات، وزيادة الإنتاج، وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وفقا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

وناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه في المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمي بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما في ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدي للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ في الشركات بالمحاور المالية والإدارية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التي تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة إتمام المشروع في المحور الفني.

وأكد وزير الاتصالات أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال يستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق التحول الرقمي بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى استعداد وزارة الاتصالات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التي تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى.

وأكد عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه في إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تحرص عليها وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها.

وأوضح أن التحول الرقمي هو جزء رئيسي من الخريطة الاستثمارية التي تم اعتمادها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار في قطاعات أخرى.

وأشار عصمت إلى أهمية المشروع في خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التي تمتلكها الشركات بهدف حسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.