عشر سنوات خلف القضبان: قصة تاجر المخدرات

الإسكندرية: قصة عقوبة قاسية لتاجر المخدرات

في عاصمة الثقافة المصرية، الإسكندرية، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا قاسيًا على تاجر مخدرات، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية. هذه القضية تعكس تحديات المجتمع المصري في مواجهة ظاهرة المخدرات المتزايدة.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث هذه القضية إلى العام 2024، حيث سجلت تحت رقم 13782 في قسم شرطة الدخيلة. بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بوجود شخص يشتبه في اتجاره بالمخدرات.

التحقيقات والقبض على المتهم

بعد إجراء تحريات دقيقة، تأكدت الأجهزة الأمنية من أن المتهم، الذي يُعرف بـ "م.م.ي"، كان يمارس نشاطًا إجراميًا بحتًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وبموجب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه.

وفي لحظة القبض عليه، كان المتهم يحمل كيسًا أسود اللون، والذي تبين أنه يحتوي على 15 طربة من الحشيش. كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، مما يوحي بأن له شبكة من العملاء. في التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته لهذه المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأكد أن المبلغ المالي كان من حصيلة بيع المخدرات، والهاتف المحمول كان وسيلته للتواصل مع عملائه.

النتيجة

بعد تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الدخيلة، تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وفي النهاية، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين.

تظل هذه القضية تذكيرًا للجميع بأن القانون لا يرحم، وأن مجابهة المخدرات تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الجهات.