براءة للمتهمين وإحالة ضابطين للنيابة بتهمة

الدقهلية- رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة الثامنة"، اليوم الثلاثاء، إحالة ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية "معاوني مباحث بمركز شرطة السنبلاوين" إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر ضبط 3 أشخاص واتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف" محبوس، و"محمود.ع.ا" محبوس، و"الشحات.ع.ا" هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في 23 أكتوبر الماضي بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجوهر المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش"، وكان ذلك بقصد الاتجار، وحاز وأحرز المتهم الأول والثاني والثالث سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وطلقة.

وشهد الضابط "أ.م.ع" 28 عامًا، معاون مباحث مركز السنبلاوين، في أقواله بالنيابة العامة أن تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين تشكيلًا عصابيًا بغية الاتجار في المواد المخدرة وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني ولاذ الثالث بالفرار متخليًا عن كيس بالتقاطه وفضه عثر بداخله على 41 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبتقتيش المتهمين الأول والثاني عثر مع الأول على 95 لفافة لذات الهيروين المخدر وفرد خرطوش مذخر بطلقة و15 كيس لنبات الحشيش المخدر وهاتف محمول.

وأضاف معاون المباحث بأقواله في النيابة العامة بعثورة مع المتهم الثاني على 107 لفافات لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة كل منهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته.

وأقر الشاهد الثاني "إ.ر" 28 عامًا، معاون مباحث، في شهادته أمام النيابة بمضمون ما شهد به سابقه.

وقدم محامي المتهمين مقاطع فيديو مصورة للحظة ضبط المتهمين والتي أوضحت للمحكمة اختلاف مكان ضبط المتهمين عما شهد به معاوني المباحث، وباستدعاء الضابطين وسؤالهما أقرا بمكان مغاير لمكان الضبط، الأمر الذي انتهى بإصدار المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم وإحالة الضابطين للنيابة العامة بتهمة التزوير.