أزمة العمال في النادي الأهلي والحد الأدنى للأجور

أزمة جديدة داخل النادي الأهلي

في الساعات الأخيرة، شهد النادي الأهلي أزمة حادة أثارت جدلاً واسعاً، حيث قام موظفو وعمال فرع النادي في مدينة الشيخ زايد بتنظيم وقفة احتجاجية. الهدف من هذه الوقفة كان التعبير عن استيائهم من عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور، والذي حُدِّد بقيمة 7 آلاف جنيه، بينما ما يتقاضونه حالياً لا يتجاوز 4 آلاف جنيه.

تفاصيل الأزمة

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس هذه الأزمة. حيث أشار إلى أن هناك خطأ غير مقصود في آلية تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور. وفي تصريحات له عبر قناة إم بي سي مصر 2، أكد مرتجي أن العمال هم جزء لا يتجزأ من النادي ويعتبرون "رمانة الميزان" في الفريق.

قرارات غير مفهومة

وأوضح مرتجي أنه في شهر سبتمبر الماضي، تم اتخاذ قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن التنفيذ لم يكن كما هو متوقع. حيث قامت إدارة شؤون العاملين والإدارة المالية بتنفيذ منشور عام 2024، الذي يحدد راتب 6000 جنيه، ولكن هذا المبلغ يتضمن التأمين.

التوضيحات اللازمة

وأشار إلى أن المنشور الصادر في فبراير ينص على أن الراتب يجب أن يكون 7000 جنيه دون احتساب التأمين. وتابع قائلاً: "ما حدث هو خطأ غير مقصود في آلية التنفيذ، وعندما علمنا بالأمر، تم إجراء اتصالات فورية، حيث اجتمع الغزاوي والجارجي مع العمال والمدير المالي لتوضيح الوضع."

الخطوات المستقبلية

اختتم مرتجي حديثه بالإشارة إلى أن وزير التضامن قد أرسل مفتشاً للاجتماع مع المدير المالي، حيث تم التأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام، إلا أن المشكلة تكمن في أن المنشور الذي تم تطبيقه كان خاصاً بسنة 2024. وأكد أن العمال سيحصلون على الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي.