ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل: تفاصيل القصة

في تطور مثير للجدل، أصدرت محكمة الهجرة في لويزيانا أمرًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، وذلك بسبب عدم تقديمه لمعلومات معينة في طلب البطاقة الخضراء الخاص به، كما ورد في الوثائق التي قدمها محاموه إلى المحكمة الفيدرالية.

محاولة الاستئناف والقلق من الإجراءات

محامو خليل أشاروا في ملفهم إلى نيتهم استئناف قرار الترحيل، لكنهم أبدوا قلقهم من أن العملية ستكون سريعة وغير مواتية، مما يضع خليل في موقف صعب للغاية في ظل الظروف الحالية.

أمر قاضي الهجرة وظروف القضية

جاء أمر قاضي الهجرة، جيمي كومانس، بالرغم من وجود أمر منفصل في قضية خليل الفيدرالية في نيوجيرسي، والذي يمنع ترحيله خلال فترة دراسة المحكمة لحجته القانونية. حيث يعتبر خليل أن احتجازه وترحيله يمثلان انتقامًا غير قانوني بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

خلفية اعتقال خليل

تم اعتقال خليل في 8 مارس الماضي، واحتجازه في لويزيانا يعد جزءًا من حملة إدارة ترامب ضد الأكاديميين المولودين في الخارج الذين يدعمون القضية الفلسطينية. وقد تم اعتقاله في منزله في مانهاتن دون توجيه أي تهم ضده، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول حقوقه القانونية.

التحديات القانونية أمام خليل

في رسالة موجهة إلى القاضي الفيدرالي في نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، ذكر محامو خليل أنهم أمامهم 30 يومًا من تاريخ 12 سبتمبر لاستئناف حكم قاضي الهجرة. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أن تكون هذه العملية سريعة، وأن فرص النجاح ضئيلة بسبب طبيعة محكمة الاستئناف التي لا تمنح عادة إرجاءات للترحيل.

القلق من الترحيل السريع

الأمر الأهم بالنسبة لفريق الدفاع هو أن العائق الوحيد الفعلي أمام ترحيل خليل من الولايات المتحدة هو الأمر الصادر عن المحكمة الفيدرالية، الذي يحظر ترحيله أثناء النظر في قضيته.

تصريحات خليل والإدارة الأمريكية

في بيان له، اتهم خليل، الفلسطيني من أصل سوري، إدارة ترامب باستخدام "أساليب فاشية". وأوضح قائلاً: "ليس من المستغرب أن تُواصل إدارة ترامب الانتقام مني لممارستي حرية التعبير، حيث تكشف محاولاتهم الأخيرة عبر محكمة الهجرة عن حقيقتهم مرة أخرى".

أثر اعتقاله على حياته الشخصية

احتُجز خليل في لويزيانا لأكثر من ثلاثة أشهر قبل أن يُفرج عنه بقرار من القاضي فاربيارز، الذي اعتبر أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع. هذا القرار أتاح له العودة إلى نيويورك حيث التقى بزوجته، وهي مواطنة أمريكية، وابنه حديث الولادة الذي وُلد أثناء احتجازه.

استمرار محاولات الترحيل

على الرغم من الإفراج عنه، استمرت إدارة ترامب في محاولة ترحيل خليل بناءً على مبررات جديدة تتعلق بعدم إفصاحه عن جميع وظائفه السابقة وعضويته في بعض المنظمات عند تقديم طلب البطاقة الخضراء.

ختام القضية

تبقى قضية محمود خليل مثالاً حيًا على التحديات التي يواجهها الناشطون في الولايات المتحدة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية الحساسة. إن مستقبل خليل يعتمد على التوازن بين القوانين الأمريكية وحقوق الإنسان، مما يجعل قضيته محط اهتمام ونقاش واسع.
غرفة لشخصين الحلقة 9