تعافي السوق المصري بعد تحرير سعر الصرف

تعافي السوق المصري بعد تحرير سعر الصرف

في تصريحات مثيرة، وصف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وضع السوق المصري بأنه قد "تعافى مرة أخرى"، وذلك بعد عام كامل من قرار تحرير سعر الصرف. حيث أشار إلى أن هذا القرار كان له دور محوري في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى إعادة التوازن للأسواق المحلية.

أسباب تحرير سعر الصرف

في 6 مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة جريئة بتحرير سعر الصرف، وهو القرار الذي تم اتخاذه بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة. هذا القرار جاء بعد معاناة مصر من فجوة كبيرة في النقد الأجنبي خلال عامي 2022 و2023، والتي كانت نتيجة للتبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
بنات الباشا الحلقة 10

تأثيرات تحرير سعر الصرف على الاستيراد

مع تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف، بدأ البنك المركزي في إزالة القيود المفروضة على الاستيراد تدريجياً. من بين هذه التغييرات كانت عودة مستندات التحصيل، حيث تم التراجع عن القرار السابق الذي كان يقيد الاستيراد بالاعتمادات المستندية، وهو ما لقي رفضًا من قبل مجتمع الأعمال.

تحسين البيئة الاستثمارية

أوضح الوكيل أن الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف كانت تعاني من عوارض واضحة في السياسة النقدية، مما أثر بشكل سلبي على البيئة الاستثمارية وحركة الاستيراد والتجارة. ومع القرار الجديد، بدأ الاقتصاد في استعادة الاستقرار، الأمر الذي ساهم في زيادة توافر السلع في الأسواق وعدم وجود نقص في أي من السلع الأساسية.

خاتمة

إن قرار تحرير سعر الصرف يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الظروف التجارية. ومع استمرار التعافي، يمكن أن نتوقع المزيد من التطورات الإيجابية في مستقبل السوق المحلي.