الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التأخر في توزيع التركة، وذلك ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا متى ثبتت.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

هل يجب على الورثة قضاء دَين مورِّثهم إذا لم يترك وفاءً لديونه؟

وفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنَّ الدَّين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11].

وأضافت الدار في فتوى سابقة أنه إن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله ﷺ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدَينه حتى يُقْضَى عنه».

اقرأ أيضًا:

اعرف قبل الحج.. الركن الأول الإحرام: واجبات ومحظورات

اعرف قبل الحج.. بالخطوات أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام

بالفيديو| عالم سعودي يُوجّه نصائح مهمة لمن أراد الحج: حتى يكون الحج