أول زواج بلا قائمة منقولات في كفر الشيخ.. متحدث
كفر الشيخ - إسلام عمار:
كشف الشيخ محمد عون، المأذون الشرعي بمحكمة دسوق الجزئية في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين، اليوم الأربعاء، عن إجراء عقدي قران خلا كلاهما من قائمة المنقولات، وذلك اقتناعًا للحملة التي دشنها "زواج بلا قائمة" إقلاعًا عن العرف السائد في تدوين منقولات الزوجة في قائمة ضمانًا لحقوقها وفق الرؤية السائدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين، في لقاء خاص مع مصراوي، أنه فوجئ بعريسين يطلبان عقد قرانهما دون قائمة المنقولات، استجابة لمبادرة "زواج بلا قائمة" المتمثلة في إثبات حقوق الزوجة وفق حدود الشرع والقانون.
وأوضح أنه جرى تدوين حقوق الزوجتين كاملة في وثيقتي الزواج تمثلت في شقي مقدم ومؤخر الصداق، في الشق الأول مقدم الصداق تمثل في المصوغات الذهبية، وكل ما يقدمه الزوج مقابل الزواج، والشق الثاني مؤخر الصداق تمثل في تجهيز مسكن الزوجية على قدر استطاعته حتى جرى الزواج كما جرى وضع شرطًا ضمن خانة الشروط الخاصة بوثيقة الزواج تتضمن ما اتفق عليه الزوجين.
ولفت متحدث المأذونين إلى أنه وفق ذلك لو سار الأمر على ذلك وأصبحت النية الاستغناء عن "قائمة المنقولات" فأنه سوف تحد من ظاهرة التقاضي باسم قائمة الزواج وهو المشهد المتصدر في قضايا محاكم الأسرة لأن وثيقة الزواج التي تخلو من القائمة قد ضمنت حقوق الزوجة في شقي مقدم، ومؤخر الصداق.
وأكد أن الزوجة ممكن تلجأ لمحكمة الأسرة للحصول على حقوقها المدونة في وثيقة الزواج الخالية من "قائمة المنقولات" في حالة حدوث انفصال بين الزوجين وتعنت الزوج حول منحها حقوقها المنصوص عليها في وثيقة الزواج وفق ما أقره الزوج بكامل حقوقها في الوثيقة فتحصل على حقوقها كاملة على عكس الصراعات والتشكيك في القضايا المتداولة بسبب "قائمة المنقولات".
وأشار إلى أنه في حالة إقامة الزوجة للخلع وهناك "قائمة منقولات" في وثيقة الزواج وفق العرف السائد المتبع في أمور الزواج فسوف تجبر مواد قانون الخلع الزوجة على إعادة كل ما تحصلته من زوجها من مصوغات ذهبية، وخلافه تتعلق بمحتويات الأساس وتجهيز عش الزوجية فتسمى في ذلك المادة القانونية "رد" ومن هنا لا تحصل على أي حقوق.
وفي ختام حديثه قال المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين الشيخ محمد عون، إن مبادرة "زواج بلاقائمة" مستمرة بعدما لقت قبولًا بين الشباب المقبلين على الزواج وما دعم فكرتها أسر المتزوجين صاحبي عقدي القران بعد اقتناعهما بالمبادرة، ومدى اطلاعهم بشكل جيد على حقوق الزوجة بعد تدوينها في وثيقة الزواج.
