مجلس النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل، بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقضي التعديل التشريعي على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.
ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون؛ فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023، بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023؛ بزيادة تبلغ 275%.
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة "المرتبات– النشاط التجارى والصناعي– الثروة العقارية– النشاط المهني وغير التجاري")؛ حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً؛ بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.