نقابة الأطباء تعبر عن رفضها لقانون الإيجار

نقابة الأطباء تعبر عن تحفظاتها على مشروع قانون الإيجار

كتب - أحمد جمعة:

شكر وتقدير من نقابة الأطباء

في خطاب موجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود التي تبذل في خدمة الوطن. وفي الوقت نفسه، عبّر عن تحفظ النقابة الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، خاصة فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية كعيادات الأطباء والصيدليات.

تحفظات النقابة على المواد القانونية

أشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة ترفض تمامًا نص المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وأكد أن هذا القرار يمثل تهديدًا كبيرًا للقطاع الصحي في مصر، خصوصًا في المناطق الشعبية التي يسكنها المواطن البسيط. فانتقال العيادة أو الصيدلية إلى موقع جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، مما يمثل عبئًا ماليًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، وقد يؤدي إلى فقدان ثقة المرضى في مقدمي الرعاية الصحية.

زيادة القيمة الإيجارية وتأثيرها على المواطنين

كما أعرب عبد الحي عن رفض النقابة للمادة الخامسة من مشروع القانون، التي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بمعدل خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية. وأوضح أن هذه الوحدات قد خضعت بالفعل لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته، على عكس الوحدات السكنية التي لم تخضع لأي زيادات.

وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، وكلاهما يحمل ضررًا للمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، مما يُحمّل المريض أعباءً إضافية.

أرقام تعكس حجم التأثير

ذكر عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ حوالي 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة يصل إلى نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، مما يعكس التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه هذا القانون على القطاع الصحي.
شراب التوت الحلقة 103

زيادة سنوية في القيمة الإيجارية

كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على المادة السادسة من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية. وطالبوا بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتجنب مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.

رفض كامل لمشروع القانون

وفي ختام خطابه، أكد عبد الحي على رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون بشكل كامل، مع الإصرار على التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.