عودة قانون البناء: خطوة نحو التوازن والإبداع

عودة قانون البناء الموحد: رؤية جديدة للإسكان

كتب- نشأت علي:
القضاء مدبلج 3 الحلقة 86

في خطوة مثيرة للاهتمام، صرح النائب محمد عطية الفيومي، الذي يتولى رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قد تكون البوابة نحو ضبط منظومة الإسكان في البلاد. هذا القانون، الذي يتناول اشتراطات البناء في المدن، يعد بمثابة الأمل في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات، بالإضافة إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

التغيير الذي نحتاجه

في تصريحات خاصة، أعرب "الفيومي" عن إعجابه بقرار وزير الإسكان، الذي يقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إصدارها عام 2021. هذا القرار يعتبر خطوة جريئة، حيث أشار الفيومي إلى أن تلك الاشتراطات كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار البناء المخالف. فقد كانت تعقيدات استخراج رخص البناء وفقًا لتلك الاشتراطات، بمثابة عائق للمواطنين، مما دفعهم إلى اللجوء للبناء بشكل غير قانوني، وبالتالي نشأت العشوائيات.

توصيات اللجنة وأثرها

كما أضاف الفيومي، أن لجنة الإسكان كانت قد طالبت مرارًا وتكرارًا بإلغاء تلك الاشتراطات، حيث لم ترصد اللجنة أي تراخيص بناء تُصدر في هذه الفترة، والتي امتدت لثلاث سنوات ونصف. وهذا يعكس مدى التحديات التي واجهها المواطنون في الحصول على تراخيص لبناء منازلهم بشكل قانوني.

إحياء سوق العمل

علاوة على ذلك، أكد رئيس لجنة الإسكان أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تنظيم البناء، بل ستساهم أيضًا في إحياء سوق العمل. فهناك نحو 17 مهنة مرتبطة بقطاع البناء، ويعمل فيها ملايين من العمال. وبالتالي، فإن تسهيل إجراءات البناء سيؤدي بالتأكيد إلى انتعاش هذه المهن وتوفير فرص عمل جديدة.

شكرًا للرئيس السيسي

في ختام حديثه، وجه "الفيومي" تحياته للرئيس السيسي، شاكراً له توجيهاته للحكومة بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021. هذه الخطوة تعكس مراعاة الحكومة لاحتياجات المواطنين، وتعمل على التخفيف عن كاهلهم.