حق العامل في الإضراب وفق قانون العمل الجديد

حق العامل في الإضراب وفق قانون العمل الجديد

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز حقوق العمال، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتيح للعاملين حق الإضراب عن العمل ولكن تحت مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المؤسسات.
أنا أم 2 الحلقة 251

تفاصيل القانون الجديد

تنص المادة (231) من مشروع قانون العمل على أن "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية". ومع ذلك، يجب على العمال استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات وفقًا لما ينص عليه القانون قبل اتخاذ خطوة الإضراب. ويجب أن يتم الإعلان والتنظيم من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة.

إجراءات الإخطار بالإضراب

تقتضي المادة (232) من القانون ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الإضراب المزمع. يجب أن يتضمن هذا الإخطار كتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، ويجب أن يشمل الأسباب التي دعت إلى الإضراب ومواعيده.

ما لا يجوز الإضراب من أجله

المادة (233) توضح أنه يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية خلال فترة سريانها. كما أن المادة (234) تنص على عدم جواز الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، حيث أن توقف العمل فيها قد يؤثر سلبًا على الأمن القومي.

الظروف الاستثنائية والإجراءات الخاصة

في حالات الظروف الاستثنائية، يحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه. ومن المفترض أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي يجب أن تبقى مستمرة في العمل لضمان عدم الإخلال بالأمن العام.

خلاصة

يعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تنظيم حقوق العمال في مصر، حيث يضمن لهم حق الإضراب ضمن إطار قانوني واضح يحمي مصالحهم ويوازن بين حقوقهم واحتياجات المجتمع. هذه التعديلات تمثل نقطة تحول في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية.

للمزيد من المعلومات، يمكنك قراءة موعد انتهاء الرمال والأتربة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا التوقيت.