قرار الحكومة السورية حول قوات قسد

الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق قسد

في خطوة مفاجئة، أصدرت الحكومة السورية قرارًا يمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارًا بـ "قسد"، وذلك في يوم الخميس الماضي.

تفاصيل القرار الجديد

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء في إطار تعميم داخلي أصدرته الحكومة، والذي يهدف إلى الحد من أي تصرفات فردية قد تحدث من قبل المقاتلين. ويعكس هذا القرار قلق الحكومة من أي تصعيد محتمل في تلك المناطق الحساسة.

استمرار التعميم حتى تنفيذ الاتفاق

وأشارت المصادر إلى أن هذا التعميم سيظل ساريًا حتى يتم تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، والذي يتطلب انخراط "قسد" في الحكومة بشكل كامل. إن هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من النزاع.

الاتفاق بين الحكومة و"قسد"

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية يوم الإثنين الماضي أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، قد وقعت اتفاقًا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة. هذا الاتفاق يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها "قسد" مع الدولة.

أهمية الاتفاق في الوقت الحالي

تتضمن بنود الاتفاق وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة إدارة دمشق، مما يعكس أهمية هذه الموارد في إعادة بناء الاقتصاد السوري. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة ضغوطات بسبب اتهامات بارتكاب أعمال عنف ضد أفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا.

التحديات المستقبلية

وفي ختام هذه التطورات، يشير الرئيس أحمد الشرع إلى أن هذه التحديات تهدد جهود الحكومة الرامية إلى لم شمل البلاد بعد الصراع الذي استمر لأكثر من 14 عامًا. إن الوضع الراهن يتطلب حكمة ومرونة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.