مصلحة الضرائب تنفي معلومات حول ضريبة البترول

مصلحة الضرائب المصرية: توضيحات هامة حول ضريبة البترول

كتبت- منال المصري:

في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق، نفت مصلحة الضرائب المصرية المعلومات التي تم تداولها مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، واصفةً هذه المعلومات بأنها غير دقيقة.

تفاصيل المشروع وتأكيدات المصلحة

أوضحت مصلحة الضرائب عدة نقاط هامة تتعلق بهذا الموضوع، حيث أكدت أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يحتوي على أي مواد تتعلق بالبترول الخام. وهذا يعني أنه لا يوجد أي تغييرات أو تفاصيل جديدة تخص هذا الأمر.

عدم وجود تعليمات جديدة لشركات البترول

كما أشارت المصلحة إلى أنه حتى تاريخ اليوم، لم تصدر أي تعليمات جديدة بشأن شركات البترول الأجنبية التي تعمل في مصر. وهذا يعكس استقرار الوضع الحالي لهذه الشركات وعدم وجود أي تغييرات في القوانين التي تحكم عملها.

الالتزامات والشهادات

فيما يتعلق بالالتزامات، أكدت مصلحة الضرائب أنه لا توجد أي متطلبات جديدة على الهيئة العامة للبترول بشأن تقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، والتي كانت ترفق مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير.

فرض الضريبة على البترول الخام

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، ويتحمل عبء سدادها الهيئة العامة للبترول. ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها من المنتجات.

دعوة لتوخي الدقة في تداول المعلومات

وفي ختام توضيحاتها، شددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة والحرص في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي. ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتفادي أي لبس قد يحدث لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
سيوف العرب الحلقة 11