الميناء البحري المؤقت.. وسيلة بايدن لإخفاء عجزه
مصراوي
في الوقت الذي يقر الرئيس الأمريكي جو بايدن آلاف الأطنان من القنابل ضمن زم مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يظهر عجزا كبيرا في تسهيل دخول شحنة مساعدات أمريكية إلى غزة، وفق تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وخلال خطاب حول حالة الاتحاد، الخميس الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن عزمه بناء رصيف عائم قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية إلى 2.3 مليون فلسطيني يواجهون مجاعة واسعة النطاق في ظل الحرب الإسرائيلية الوحشية وحصار الأراضي.
ومع ذلك، يُعتبر إعلانه هذا ردًا ضعيفًا على الأزمة، خاصة بعد أسبوع من إسقاط القوات الأمريكية لكميات رمزية من المساعدات الغذائية، التي لا تلبي بشكل كافي احتياجات السكان الذين يعانون من الجوع.
وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى أن الأمر قد يستغرق 30 إلى 60 يومًا لإقامة ميناء مؤقت، في حين يواجه الآلاف من الفلسطينيين الموت جوعًا، تزامنا مع تحذيرات الأمم المتحدة من مستويات كارثية من حرمان ومجاعة طالت أكثر من 575,000 شخص في شمال غزة.
وأكدت "الجارديان، ممارسة الضغوط على إسرائيل للسماح بدخول شاحنات المساعدات اليومية لسكان غزة تعتبر وسيلة أكثر فعالية وأسرع لتقديم المساعدة، لكن الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته يتواطؤون مع استمرار الحرب والجوع، بدلًا من ممارسة ضغوط فعالة على إسرائيل لتحقيق تقدم، وفق ما أوردته الصحيفة البريطانية.
وأشارت إلى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل التي تمت بصمت، والتي وافقت عليها إدارة بايدن، تظهر أن الدعم الأمريكي العسكري يسهم بشكل كبير في استمرار الحرب الإسرائيلية، موضحة أن تجنب الشفافية في هذه الصفقات يعزز تواطؤ بايدن مع سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما يفتقد إلى "المسؤولية الأخلاقية" في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يتعين على السلطة التنفيذية أن تخطر الكونجرس علنًا بكل مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة التي تتجاوز قيمة 25 مليون دولار لـ "معدات دفاعية رئيسية" أو 100 مليون دولار لـ "مواد دفاعية" أخرى، وهي تشمل القنابل والصواريخ، مؤكدة أن إدارة بايدن تمكنت من الالتفاف على هذه الاشتراطات عبر تجزئة الصفقات بحيث لا ترقى إلى المبالغ المنصوص عليها.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي تستخدم صلاحيات الطوارئ، عندما يطلب منها تقديم مبيعات الأسلحة لمراجعة الكونجرس بسبب تجاوزها للحدود المالية، وهو ما يسمح لها بتجاوز الكونجرس بالكامل.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع حوالي 14,000 قذيفة من ذخيرة الدبابات، بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار، لجيش الاحتلال الإسرائيلي دون موافقة الكونجرس، قبل أن تقوم بتفعيل سلطات الطوارئ مرة أخرى لإرسال ما قيمته 147.5 مليون دولار من قذائف المدفعية إلى إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بايدن وفريقه يعتمدون على استراتيجية مشابهة للرئيس السابق دونالد ترامب لتجنب إشراف الكونجرس على مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة.
وقد كشف تقرير مفتش عام وزارة الخارجية أن إدارة ترامب قسمت 11.2 مليار دولار من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 4221 عملية نقل أسلحة فردية لتجنب الكونجرس.
بالرغم من محاولات الإدارة الأمريكية للحفاظ على سرية شحناتها العسكرية إلى إسرائيل، فإن بعض التفاصيل تسربت عبر مسؤولين أمريكيين.
وتشمل هذه الشحنات طائرات بدون طيار وآلاف الذخائر لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلي وقذائف مدفعية وصواريخ موجهة.
ووفقًا لوزارة الخارجية، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل يمتلكان حاليًا ما يقرب من 600 حالة نشطة من المبيعات العسكرية المحتملة أو التحويلات، بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار، مع العلم أن إنهاء بعض هذه الصفقات قد يحتاج إلى سنوات، وفق ما أوردته "الجارديان" في تقريرها.
وشددت الصحيفة البريطانية على أنه بينما يستمر بايدن في تزويد إسرائيل بالأسلحة، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية المذبحة والكارثة في غزة، مشيرة إلى أنه حتى مع تحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الإنسانيين من خطورة انتشار المجاعة، تواصل إسرائيل حجب أجزاء كبيرة من الغذاء والمساعدات الأخرى التي حاول المجتمع الدولي توفيرها لغزة.
وفي مثال واضح على عجز أو رفض بايدن في إجبار المسؤولين الإسرائيليين على السماح بدخول مزيد من المساعدات، قام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمنع شحنة كبيرة من الدقيق الأمريكي من مغادرة ميناء أشدود الإسرائيلي لمدة شهر تقريبًا، رغم أنها كانت تكفي لإطعام 1.1 مليون فلسطيني في غزة لمدة شهر.
وهو ما يظهر أنه على الرغم من قدرة بايدن على تسليح إسرائيل بالقنابل والصواريخ، إلا أنه لا يستطيع إقناع وزير إسرائيلي بالسماح بشحنة من الدقيق الأمريكي، والتي تم الاتفاق على تسهيلها خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو في 19 يناير، ويُعتبر هذا آخر مثال على كيفية استمرار نتنياهو وحكومته في "إهانة" بايدن منذ بداية الأزمة في غزة، وفق الصحيفة البريطانية.
وكشفت "الجارديان أن رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح بوصول المساعدات إلى غزة، وجهود بايدن لتجاوز هذه العرقلة من خلال الإنزال الجوي والعمليات البحرية، قد يوفر للإدارة الأمريكية أساسًا قانونيًا لوقف شحنات الأسلحة الأمريكية، حيث يحظر قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 مساعدة دولة تعترض على وصول المساعدة الإنسانية الأمريكية.
لكن بايدن وفريقه لم يبدوا أي اهتمام بتطبيق هذا القانون الذي ينص على عدم إرسال الأسلحة لدول تعترض على وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يواجهون مجاعة جماعية.
وفي يناير الماضي، حكمت محكمة العدل الدولية بشكل مؤقت بتحميل إسرائيل مسؤولية إبادة جماعية في غزة، وأمرت بوقف أعمال الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات، إلا إن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ هذا الحكم، وتواصل عرقلة تسليم المساعدات إلى غزة.
