-

جمعوا 500 مليون جنيه.. اتهام 4 تجار ذهب بالنصب

جمعوا 500 مليون جنيه.. اتهام 4 تجار ذهب بالنصب
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كفر الشيخ - إسلام عمار:
تباشر نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تحقيقاتها مع تاجر ذهب، متهم مع آخرين، بالنصب على المواطنين.
وكان باهر شماتة، وكيل نيابة دسوق أمر باحتجاز المتهم "س.م.ش.ا"، تاجر ذهب، على أن تطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها، وملابساتها وصولا لحقيقتها وصحة واقعة النصب المثارة بالأوراق والبلاغات من عدمه، وبيان دور كل واحد من المتهمين الأربعة في ارتكابهم الواقعة، وبيان الطرق والوسائل الاحتيالية المرتكبة منهم مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ، تلقت عدة بلاغات من العديد من المواطنين تخطت الـ20 بلاغًا إلى قسم شرطة بندر دسوق ضد كل من "م.ش.ا"، و"س.م.ش.ا"، و"أ.م.ش.ا"، و"ح.م.ش.ا"، تجار ذهب، ومسئولي أحد محال الصاغة بمدينة دسوق يتهمونهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
كشف المواطنين في بلاغاتهم أن المتهمين الأربعة استولوا على أموالهم بإيهامهم بتشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية مقابل الحصول على أرباح شهرية، وعقب ذلك فوجئوا بعدم التزام المتهمين باستحقاق الأرباح المقدرة لهم، وبمطالبتهم استرداد أموالهم رفض المتهمون ردها إليهم.
ووفق قرار النيابة العامة أسفرت تحريات الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق عن تكوين المتهمين عصابة لتلقي أموال من المبلغين، وغيرهم من المواطنين الذين لم يتقدموا ببلاغ أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية، لتشغيلها وتوظيفها لحسابهم في مجال تجارة المشغولات الذهبية مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 3.5% إلى 5% ووفق ذلك التزموا بدفع تلك الفوائد للمواطنين عدة مرات، وامتنعوا بعد ذلك ورفضوا رد أصل المبالغ المستولى عليها.
ألقي القبض على أحد المتهمين "س.م.ش.ا"، فيما يجري العمل على ضبط باقي المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي السياق أكد مصطفى محمود، محامي الضحايا لـ"مصراوي"، أن جملة ما جرى رصده من مبالغ مالية جرى التحصل عليها من الضحايا تصل إلى حوالي 500 مليون جنيه بجانب أموال أخرى لم يتم رصدها من ضحايا آخرين رفضوا التقدم ببلاغات.
وقال محامي الضحايا إن المباحث وفق تحرياتها أثبتت صحة الواقعة وما تحصل عليه المتهمون من أموال الضحايا بالنصب وعدم الالتزام بمستحقات الفوائد ورفض رد المبالغ المالية لهم.