ترامب يخفف القيود على رشوة المسؤولين الأجانب

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتخفيف القيود

في خطوة مثيرة للجدل، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي يوم الاثنين، يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة بموجب قانون مكافحة الفساد الذي يمنع الشركات الأمريكية من تقديم الرشاوى للمسؤولين الأجانب. هذا القرار يسلط الضوء على التوترات بين الالتزام القانوني والمصالح التجارية.

تصريحات ترامب حول الأمر التنفيذي

خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، تحدث ترامب مع الصحفيين في البيت الأبيض، حيث أشار إلى أن "التوقيع على هذا الأمر يتطلب شجاعة"، مضيفًا أنه "لا يحصل المرء إلا على دعاية سيئة عند اتخاذ مثل هذه القرارات".

التأثيرات المحتملة على الأعمال التجارية

الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب يسعى إلى تقليل تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وهو قانون يفرض قيودًا صارمة على الشركات الأمريكية في تعاملاتها الدولية. ترامب اعتبر أن هذه القيود تضع الشركات الأمريكية في موقف غير تنافسي مقارنة بنظرائها الأجانب، مما يعوق فرصهم في السوق العالمي.

القانون وتاريخه

تم إقرار قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في عام 1977، وتم تعديله لاحقًا في 1998 ليشمل الشركات والأشخاص الأجانب الذين يقومون بدفع رشاوى داخل الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي يهدف إلى مكافحة الفساد، يعرّف بشكل موسع أنواع الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى المحاسبة القانونية.

التداعيات القانونية على الأفراد والشركات

بموجب هذا القانون، يمكن محاكمة الأفراد والشركات في حالة انتهاك القواعد المحددة. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي للقانون قد يثير العديد من المخاوف، حيث أوضح ترامب أنه "عندما يسافر أمريكي إلى دولة أخرى لممارسة الأعمال التجارية، فإنه قد يتعرض للتحقيق أو الاتهام، مما يجعل الكثيرين يترددون في التعامل مع الأمريكيين".

خاتمة

إن القرار الذي اتخذه ترامب بتخفيف القيود المفروضة على الرشوة يعكس الصراع بين الأخلاقيات التجارية والمصالح الاقتصادية. بينما يسعى إلى تعزيز قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، يثير هذا الأمر تساؤلات حول آثاره على النزاهة والشفافية في المعاملات الدولية.