بنكان يترقبان حسم أوضاعهما بعد انتهاء مهلة

كتبت- منال المصري:

انتهت مهلة البنك المركزي لبعض البنوك والصرافات لتوفيق أوضاعها مع رفع الحد الأدنى لرأس المال، التي ينص عليها قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، يوم 14 سبتمبر الماضي، والتي وصلت إلى 3 سنوات إلى الآن، دون وجود قرار بالمد لهذه الجهات لفترات أخرى.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، ورفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه.

ويترقب بنكا التنمية الصناعية والعقاري المصري، البنكان الوحيدان على مستوى الجهاز المصرفي اللذان لم يتوافقا مع قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، مخاطبة المركزي لهما بآلية زيادة رأس مالهما باعتبارهما بنكين حكوميين مملوكين لوزارة المالية.

أما شركات الصرافة، التي لم تتوافق مع قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 25 مليون جنيه، تحوطت من تداعيات مخالفة هذا الأمر عبر رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة تطالب بعدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي ويسري فقط على الشركات الجديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

كان أحد أعضاء المجلس التنسيقي لشعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال في وقت سابق لمصراوي، إن المجلس المكون من 33 عضوا رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة للطعن على إلزام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شركات الصرافة بزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 25 مليون جنيه.

وقال المصدر، أن عددا كبيرا من شركات الصرافة- باستثناء التابعة للبنوك- لن تستطيع الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال في ظل الظروف والأوضاع غير المواتية منذ جائحة كورونا 2020 وحتى الآن بما أضر بأرباح الشركات وأدى إلى تكبيدها خسائر لتراجع حجم نشاط بيع وشراء العملة.

وتمتلك بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شركات صرافة تابعة لها قامت خلال آخر 3 سنوات على زيادة توسعها الجغرافي وإطلاق فروع لها على مستوى أنحاء الجمهورية.

وكافة شركات الصرافة التابعة للبنوك لديها رؤوس أموال تكفي أو تزيد عن الحد الأدنى المقرر في قانون البنوك الجديد.

أما باقي شركات الصرافات غير التابعة للبنوك التي تمثل العدد الأكبر لا تستطيع أغلبها التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال الجديد بما يعرضها لشبح الإغلاق، وفق مصادر من شركات صرافة تحدث إليها مصراوي.

وأغلق البنك المركزي على مدار السنوات الماضية العديد من شركات الصرافة الخاصة بسبب ارتكابها مخالفات ببيع وشراء عملة بالسعر غير الرسمي المعلن على شاشة التداول.

وبحسب موقع البنك المركزي يبلغ عدد شركات الصرافة 81 شركة تعمل في السوق المصري.

البنك العقاري

قال مصدران في البنك العقاري المصري، لمصراوي، إن قرار رفع رأس ماله سيحسمه البنك المركزي من خلال تعاونه في بيع أصول غير مستغلة مملوكة للبنك العقاري بعد أن تم إسناد هذا الملف للمركزي في اختيار مستشار مالي وقانوني للتسويق لهذه الأصول.

وأوضح المصدر أن البنك العقاري يترقب قرارا من البنك المركزي بحسم رفع الحد الأدنى لرأس المال قريبا، مؤكدا على استمرار عمل البنك دون تغيير.

وأوضح أن البنك المركزي استعان بإحدى الشركات العالمية لتقديم دراسة جدوى بآليات زيادة رأس ماله من خلال الأصول الضخمة التي يمتلكها البنك والتي تقدر بمليارات الجنيهات.

وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التي انعقدت في 3 أغسطس 2022، وافقت على الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لفحص البنك، وتحديد سبل زيادة رأسماله للتوافق مع الحد الأدنى لقانون البنوك الجديد من خلال بيع بعض الأصول الضخمة المملوكة له، بحسب ما ذكرته مصادر من البنك لمصراوي في وقت سابق.

وينفرد البنك العقاري على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 فروع ومكاتب تمثيلية، وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.

بنك التنمية الصناعية

وقال مصدران في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن رفع رأس مال البنك سيكون مرهون بموافقة البنك المركزي على استحواذ بنك مصر من خلال ذراعة الاستثماري مصر كابيتال على البنك بهدف زيادة رأس ماله خاصة بعد قيامه بإجراءات الفحص خلال 3 شهور ماضية.

كان بنك التنمية الصناعية خضع إلى عملية فحص نافٍ للجهالة من بنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري (مصر كابيتال) بهدف تقييمه تمهيدا لنقل ملكيته له بهدف رفع رأس ماله المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه وهو الحد الأدنى وفق تعليمات البنك المركزي، وفق ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق.

ومنذ انتهاء مصر كابيتال من فحص البنك لم يتم الإعلان عن نتائج لحسم هذا الملف، وفي انتظار موافقة البنك المركزي على عملية الاستحواذ بناءً على تقرير الفحص، بحسب المصادر.

وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية.

وسعي بنك مصر للاستحواذ على بنك التنمية الصناعية من خلال ذراعه الاستثماري لم يكن الأول، فقد سبق له قبل 16 عاما الاستحواذ على بنك القاهرة مستهدفا من هذه الخطوة وقتها تعديل قانون ملكيته لتسهيل بيعه لمستثمر أو الطرح في البورصة.

ويساهم إدراج بنك التنمية الصناعية تحت شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، إذا تمت الصفقة، في تسهيل إجراءات طرح جزء منه في البورصة أو بيعه لمستثمر استراتيجي، كما هو مخطط لبنك القاهرة منذ سنوات.