مصدران: بنوك تطلب من مستوردين ودائع بالجنيه بلا
كتبت- منال المصري:
قال مصرفيان في بنكين، تحدث إليهما مصراوي، إن بعض البنوك تطلب من بعض المستوردين، لتدبير الدولار لهم لتمويل الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل، إيداع ودائع قصيرة الأجل بالجنيه بدون احتساب سعر فائدة مع سداد عمولات ورسوم التدبير بعد أن شهد الجهاز المصرفي حركة في تداول الدولار بعد بعض الإجراءات الأخيرة.
وجاءت حركة تداول الدولار في البنوك بعد أن أتاحت مرونة في تمويل العمليات الاستيرادية للتجار (سلع غير أساسية) من خلال قبول تنازلات دولارية من أطراف مرتبطة بالمستورد (سواء من مصدرين أو عملاء عاديين) مقابل تنازلهم عن نحو 20% من إجمالي الحصيلة للبنك لتمويل العملاء الآخرين، وهو ما ساهم في خروج بضائع من الموانئ، وفق ما قاله المصرفيان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما.
كان مصدران، قالا لمصراوي منذ أيام، إن بعض البنوك وافقت على تخطي مستوردين دورهم في قائمة انتظار تمويل الاعتمادات ومستندات التحصيل مقابل وجود تنازلات من أطراف على صلة به.
وأشارا إلى أن هذه الموافقة جاءت بهدف إتاحة السلع والمنتجات في السوق وخروج البضائع المكدسة في الموانئ التي يسدد هؤلاء المستوردون رسوما عليها عن كل يوم تأخير في الإفراج عنها، وحصول البنوك على حصة من هذه التنازلات لإعادة تمويل عملاء آخرين.
وأدت هذه المرونة في تمويل عمليات الاستيراد إلى زيادة حصيلة البنوك من العملة وتمويل عملاء آخرين في قائمة الأولويات بما أتاح تداول الدولار في البنوك بوتيرة أفضل مقارنة بالأوقات السابقة، بحسب ما قاله المصرفيان.
وأوضح المصدران أن البنوك تستفيد من حصولها على ودائع من المستوردين بدون سعر فائدة مقابل تدبير دولار في إعادة استثمار هذه الأموال في أذون الخزانة بسعر فائدة يصل إلى 25% قبل خصم الضرائب و20% بعد الضرائب، بما يعد مكسبا للبنوك، إلى جانب تحصيلها عمولات ورسوما مرتفعة بما يعزز من ربح البنك.
وتواجه مصر ضغوطا بسبب نقص النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى إلى عودة قوائم انتظار تمويل الاستيراد في البنوك وانتعاش السوق السوداء لتجارة العملة.
كان البنك المركزي وجه البنوك في أبريل من العام الماضي بعدم قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، على أن تقتصر فقط على نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، من خلال طريقتين إما عن طريق البنك أو عبر الموارد الذاتية للعميل الناتجة عن نشاطه التصديري.
