ما هي التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت وهنية
بي بي سي
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في حكومته.
ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.
بماذا اتهم قادة حماس الثلاثة؟
واستند خان في المذكرة المُطالبة بإصدار أمر القبض على قيادات حركة حماس، إلى ما قال إنها أدلة جمعها مكتبه الخاص وفحصها، مبدياً اعتقاده بأن هناك "أسبابا معقولة" تُحمِّلهم المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن بين تلك التهم التي اعتمد عليها خان:
- الإبادة
- القتل العمد
- أخذ أسرى
- الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
- التعذيب
- أفعال لا إنسانية أخرى
- المعاملة القاسية
- الاعتداء على كرامة الشخص
وقال المدعي العام للمحكمة إن مكتبه دفع بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، ولا سيما جناحها العسكري.
ويرى خان ومكتبه، حسب البيان، أن قيادات حماس المذكورة خططوا لارتكاب الجرائم خلال الهجوم وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم، وفق البيان.
وأضاف: "ندفع بأنّ هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم".
وجدد خان مطالبته بالإفراج الفوري عن كل الأسرى وإعادتهم سالمين إلى إسرائيل.
"جرائم نتنياهو وجالانت مستمرة"
وقال خان، إن لديه أسبابه المعقولة، للاعتقاد بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة اعتباراً من الثامن من أكتوبر.
ومن التهم التي يتحملها نتنياهو وجالانت وفق المدعي العام:
- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة
- القتل العمد
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين
- الإبادة القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع
- الاضطهاد
- أفعال لا إنسانية أخرى
وأضاف خان بأنَّ هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة، مؤكدا استمرارية هذه الجرائم، حتى يومنا هذا، وفق وصفه.
وقال خان إنها هناك أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة ولفترات مطولة.
وذكر خان مضيفا: "التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة وإمدادات الكهرباء وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها".
وأكد خان أن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها، إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني، وفق بيانه.
"حان الوقت لأن نتخذ الإجراءات"
قال المدعي العام للمحكمة، إنّه أكد مراراً في بياناته العلنية، "أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات، وقد آن الأوان لذلك".
وقال خان إن مكتبه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبه.
مضيفاً أن مكتبه قد عمل باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالالتزام بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.
وقال إن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته، وفق البيان.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيعمل عن كثب مع مسجل المحكمة "باذلاً كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم... ومكتبي لن يتردد في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض".
