لماذا تأخرت عملية فحص المصرف المتحد تمهيدا

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول على صلة بعملية بيع المصرف المتحد، ردا على سؤال مصراوي، إن مرحلة الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد للمستثمرين المهتمين بشرائه لم تبدأ مع نهاية شهر سبتمبر الماضي كما هي مخطط لها.

كان البنك المركزي- المالك للمصرف المتحد- قال في بيان له في شهر أغسطس الماضي إنه طبقا للجدول الزمني المحدد لصفقة بيع المصرف المتحد فإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر الماضي والذي جاء ذلك ردا على تداول أخبار مغلوطة ببعض المواقع ببدء 3 بنوك المشرق وكريدي أجريكول والأهلي الكويتي بإجراء مرحلة الفحص.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدم الانتهاء من مرحلة تبادل البيانات المالية حول المصرف مع المستثمرين المحتملين أدى إلى تأخر مرحلة فحص المصرف- المدرج في برنامج الطروحات الحكومية- تمهيدا لتنفيذ عملية البيع متوقعا بدء إجراء الفحص النافي للجهالة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر أن عدد المستثمرين المهتمين بشراء بالمصرف المتحد يدور حول 3 إلى 4 مؤسسات مالية ولكن هناك تكتم شديد بخصوص الإفصاح عن أسمائهم حتى الدخول في مرحلة الفحص النافي للجهالة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في فبراير الماضي، إدراج 3 بنوك (وهي المصرف المتحد والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي) ضمن القائمة الأولى التي تضم 32 شركة في برنامج الطروحات الذي يستهدف بيع الدولة حصصا مملوكة لها في هذه الكيانات لصالح القطاع الخاص.

وقبل 5 شهور، قال البنك المركزي المصري إنه وافق على تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد البنك المركزي في بيانه السابق على وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1723 موظفا، ومن حيث الملاءة المالية بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه، وذلك وفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022، بحسب بيان للبنك المركزي في وقت سابق.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها، بحسب البيان.

محاولتان سابقتان لبيع المصرف المتحد

يسعى البنك المركزي على مدار 8 سنوات ماضية إلى بيع المصرف المتحد للتوافق مع القانون الذي لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، وإنهاء ملكيته للمصرف الممتدة منذ أكثر من 17 عاما.

تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) وتم إسناد ملكيته للبنك المركزي بشكل مؤقت وجاء ذلك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

خلال العام الماضي خضع المصرف المتحد إلى عملية فحص نافي للجهالة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكذلك من الشركة القابضة ADQ التابعة لإحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي الإماراتية، بعد أن حصلا على موافقة البنك المركزي لكن لم تكتمل الصفقة مع أي منهما، وهو ما أرجعته بعض المصادر إلى وجود اختلاف حول قيمة الصفقة بسبب مخاوف عدم استقرار تداول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقبل أزمة جائحة فيروس كورونا أعطي البنك المركزي- وفق ما نشره في أحد تقايره السابقة- الضوء الأخضر لأحد الصناديق الأمريكية المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء مرحلة الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد ولكن لم تتم هذه الخطوة بسبب توقف حركة السفر والتبعات السلبية لانتشار الفيروس الذي يعرف بالاسم العلمي (كوفيد 19) على مستوى العالم.