العفو الدولية تطالب الاحتلال بإطلاق سراح الأسير

لندن- (د ب أ)

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إنَّ على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة، وهو أسير فلسطيني مُصاب بمرض عضال، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.

وجاء على الموقع الرسمي للمنظمة أن دقة، 62 عامًا، يعاني من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي، فيما تفتقر عيادة سجن أيَلون الإسرائيلي (المعروف سابقًا باسم سجن الرملة) إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.

وأضافت المنظمة، أنه بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تبرز حالة وليد دقة مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون.

وتفاقمت حالة وليد الصحية، بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته. يواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان".

وقضى وليد دقة حكمًا بالسجن مدته 37 عامًا، وفي 26 يونيو 2023، رفضت لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط طلب وليد دقة بالإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي. وفي 7 أغسطس 2023، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماس وليد دقة ضد قرار اللجنة المذكورة.

ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والذي نُشرَ في 2022، التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

ويخطط أفراد عائلة وليد دقة لتقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، ولكنهم، كما أخبروا منظمة العفو الدولية: "لا نملك ترف الوقت".

وختمت هبة مرايف حديثها بالقول: "لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية".

وقالت"نحث السلطات الإسرائيلية على الإفراج عن وليد دقة، وإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى، والتأكد من احترامها لجميع المعايير الدولية لمعاملة الأسرى".