انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد

كتب- عمرو صالح:
لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، حيث يترقب عدد كبير منهم عودة الحراك البرلماني لمناقشة قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد يمنح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين.

وأوضح "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سالف الذكر سُيسهم بشكل كبير في دعم مسألة الوصول لحلول توافقية لقانون الإيجار القديم باعتباره يعطي حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة.

يذكر، أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا برد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم للملاك وسحبها من المستأجر باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابل بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت اللجنة الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية فى مصر.

ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بـ خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لـ خريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي

نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا