تصحيح أوضاع وجذب مستثمرين .. لماذا ألغيت قوانين

كتبت- منال المصري:

قال مصدران تحدث إليهم على صلة بالبنوك الثلاثة، إن قرار إلغاء تبعية 3 بنوك حكومية للقوانين الخاصة جاء لتصحيح أوضاع قائمة وبعد توفيق أوضاعها وتبعيتها إلى قانون الشركات المساهمة المصرية وصدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وكذلك إتاحة مرونة في جذب مستثمرين من خلال بيع حصص منها للقطاع الخاص.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قبل أيام قرار مجلس النواب بإلغاء تبعية 3 بنوك للقوانين الخاصة وهي الاستثمار العربي، والمصرى لتنمية الصادرات والزراعى المصري، مع إعطاء هذه البنوك سنة لتوفيق أوضاعها.

وقال البنك المصري لتنمية الصادرات في إفصاح للبورصة اليوم، إنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك- ومنها قانون البنك المصري لتنمية الصادرات- على استمرار أعماله.

وأوضح البنك أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأس مال البنك، وجاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما يتداول من اخبار حول بيع حصة المال العام فى راس مال البنك وتغيير قانونه الأساسي.

وقال أحد المصادر من البنوك الثلاثة المرتبطة بتعديل قانونها، لمصراوي، إن إلغاء هذه البنوك تبعيتها للقوانين الخاصة يستهدف تصحيح أوضاع أصبحت غير قائمة ولم يعد الحاجة لها اليوم.

وأوضح أن كل هذه البنوك تم تعديل قوانينها خلال السنوات الماضية إلى قانون الشركات المساهمة المصرية، وتم توفيق أوضاعها مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وهو ما استلزم صدور قرار جمهوري بإلغاء عملها بالقوانين الخاصة.

كان بنك الاستثمار العربي أجرى قبل عامين تعديلا على قانونه بعد استحواذ المجموعة المالية القابضة هيرميس على الحصة الأكبر في رأس المال بنسبة 51% وكذلك اقتناص الصندوق السيادي على حصة 24% من رأس المال.

وفي 2016 تم تعديل قانون البنك الزراعي وإخضاعة تحت رقابة البنك المركزي بعد تبعيته لوزارة الزراعة بهدف القضاء على عوار قانوني وقتها ووضعه على المسار الصحيح وزيادة دوره في دعم المزارعين والفلاحين طبقا للهدف من نشاة البنك.

وأوضح المصدر، أن خضوع بنوك تحت قوانين خاصة جاء وقتها بهدف إعطائها ميزة محددة عن البنوك الأخرى سواء في الاستثمار والانتشار الجغرافي خارج مصر أو حصولهم على مزايا أخرى وفي بعض الأحيان عدم خضوعها تحت رقابة البنك المركزي وتبعيتها لجهات أخرى.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020،بحسب المصدر، على ضرورة المساؤاة بين كافة البنوك وعدم التفرقة بينها بما يستلزم عدم وجود قوانين خاصة لهذه البنوك والبدء في توفيق أوضاعها جميعا.

كان بنك الاستثمار العربي تم تأسيسه بقانون خاص في سبعينات القرن الماضي تحت اسم (المصرف الاتحادي العربي للتنمية والإستثمار) كشركة مساهمة فيدرالية بين 3 دول سوريا ومصر وليبيا بهدف تحفيز هذه الدول بتبادل الاستثمار والانتشار الجغرافي بينها ولكن بعد تغيير ملكيته وتبعيته للحكومة قبل استحواذ هيرميس وصندوق مصر السيادي على نسبة 75% من إجمالي رأس المال أصبح لا يوجد سبب في خضوعه تحت قانون خاص.

وقال مصدر آخر لمصراوي في أحد البنوك الثلاثة، إن إلغاء القوانين الخاصة على 3 بنوك يساهم في طرح حصص منها للبيع المباشر لأحد المستثمرين وخاصة لاستحواذ الحكومة على الحصة الأكبر في رأس مال أغلبها.

وتمتلك الحكومة إجمالي رأس البنك الزراعي المصري فيما تسيطر على الحصة الأكبر في رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات وكذلك على حصة 49% من إجمالي رأس مال بنك الاستثمار العربي ممثلة في صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي البنك الوحيد على مستوى 35 بنكا في السوق المصري غير خاضع تحت رقابة البنك المركزي ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب قانون نشأته.