نائب بـ"تشريعية النواب" يكشف موقف القائمة

كتب - سامح سيد :

قال النائب محمود قاسم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني لديه خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها وهي الالتزام بما جاء في الدستور وخاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بالخلافات التي حدثت في نقاشات الحوار الوطني حول النظام الانتخابي أرى أنه إما الإبقاء على الوضع الراهن ٥٠٪؜ للفردي و ٥٠ ٪؜ ، أو زيادة عدد أعضاء القائمة المطلقة وتقليص الفردي .

وأوضح أن إقحام عملية القائمة النسبية في النظام الانتخابي أمر غير مستحسن في الوقت الراهن ، وخاصة أن الدستور ينص على كوتة بنسبة معينة للمرأة والشباب وعدد من الفئات وهذه الكوتة لا تتحقق إلا بالقائمة المطلقة المغلقة أما النسبية لن يتحقق معها الاستحقاق الدستوري.

كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة غدا الاربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه

وكانت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ. وقد انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.