رئيس موتور وان: السيارات الفارهة تقدم بنظام

كتب. محمود أمين:

قال أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات موتور وان للسيارات، إن تجارة السيارات الفارهة بدأ يظهر منذ 6 سنوات تقريبًا وأصبح الطلب عليها يزيد في مصر.

وأضاف مراد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" على هامش افتتاح فرع جديد للمجموعة، أن عدد كبير من زبائن سوق السيارات يبحثون عن التميز واقتناء كل جديد، ومن هنا بدأت تجارة السيارات الفارهة في الانتعاش، ويطلق عليه «سوق السيارات الفارهة والفريدة".

وأوضح أن هذا السوق يبتعد كثيرًا عن سوق السيارات التقليدي، فهو يجذب عملاء مختلفين وتحديدًا الذين يبحثون عن سيارات بتجهيزات فريدة من نوعها تميزه عن غيره حتى من مالكي نفس نوع السيارة.

وأردف أن بعض الموزعين والوكلاء لا يوفرون هذه النسخ الخاصة لعملائهم، ومن هنا يأتي دورنا في توفير السيارات بنظام الطلب الخاص بالتجهيزات المطلوبة من كل عميل.

وتحدث مراد عن شركات تعديل السيارات المرخصة بالخارج، وكيف تحول النسخ التقليدية وتجعلها أكثر تميزًا وتقدمها للعملاء بعد رفع كفاءتها وقدراتها الميكانيكية، وتعديل مظهرها لتصبح أكثر رياضية.

ومن بين الشركات الأشهر عالميًا المتخصصة في تعديلات السيارات شركة مانسوري وبرابوس اللتين تقومان برفع كفاءة السيارات لتصل لقوى كبيرة تقترب من 1000 حصان لبعض الطرز بإشراف من الشركة الأم.

وعن طرق الحصول على السيارات الخاصة في مصر، قال مراد إن هناك طريقتين الأولى تعتمد على شراء سيارة من ضمن السيارات المتوفرة داخل المعرض، والثانية وهي الطلب الخاص الذي يمكن أن يقدمه العميل من خلال الموقع الرسمي.

ويتاح للعميل عند الطلب اختيار المواصفات الدقيقة للسيارة، مثل لون حزام الأمان والقوة التي قد تصل لها السيارة، وأيضًا اختيار تصاميم المقاعد وألوانها، وكذا التجهيزات الثانوية، ويتم الاتفاق على الإجراءات والشروط بعدها حتى موعد استلام سيارته الجديدة.

وأشار إلى أن أسعار السيارات الفارهة عالميًا لم تتحرك بشكل كبير كما يظن البعض، ولكنها تقدم بأسعار متقاربة مقارنة بأسعارها قبل تحرك صرف العملات الأجنبية أمام الجنية، وهو الأمر الذي رفع من أسعار السيارات بشكل يبدو مبالغ فيه.

وضرب مراد مثالاً أن السيارة التي تقدم بسعر 200 ألف دولار أو 400 ألف دولار تباع بنفس السعر دون زيادة ولكن بحساب الفرق في سعر الصرف نجد أن السعر تضاعف مرتين أو ثلاث عند التحويل للجنيه المصري، وهو أمر طبيعي للوضع الحالي.

ولفت إلى استيراد السيارات الكهربائية لا يخضع لضوابط مختلفة عن السيارات التقليدية، مؤكدًا أن تسليم السيارة للعميل يستغرق من 20 إلى 30 يوماً تقريباً بحد أقصي، أما بالنسبة للنسخ الخاصة والتجهيزات الفريدة قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا على حسب طلب العميل.

وشدد على أن عمليات الاستيراد لا تزال صعبة، ولكن في الوقت الحالي يتم استيراد السيارات باسم العميل -استيراد شخصي- ويقود بدفع الرسوم الجمركية واستلام سيارته.

واختتم بأنه على عكس المتوقع فإن السيارات الفارهة يمكن تقسيط سعرها، إذ يطلب عملاء سداد قيمة السيارة على دفعات وهؤلاء نوفر لهم أنظمة التمويل بالتعاون مع عدد كبير من البنوك.