زوجها يرفض وتتصدق من مالها دون علمه.. وعلي جمعة

كـتب- علي شبل:

تصدقت بشيء من مالي الخاص دون علم زوجي لأنه يرفض مثل هذه التصرفات فهل يجوز ما فعلت؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده لخّص فضيلة المفتي السابق رأيه قائلًا: نعم يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف، ولكن.

وعبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح جمعة معنى (بالمعروف) قائلًا: يعني أن تعطي للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن، أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف بالتي هي أحسن.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ فيحرم عليها عندئذ لأنه ليس مسامحًا، ويقول الفقهاء بشرط ألا يتأثل بها، أي يجمع فيشترى سيارة أو شقة أو مزرعة مثلا.

وأكد جمعة أنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الاعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها، وليس واجبا عليها أن تخبره، وإن أخبرته فليس له حق الاعتراض، فذمة المرأة مستقلة عن زوجها عند الجمهور، والسادة المالكية قالوا إن ذمة المرأة وزوجها ذمة واحدة وليست مستقلة عن زوجها، إلا أن قول الجمهور بانفصال ذمتها عن زوجها فهذا يعطي المرأة وضعًا أكثر من القول بأن الزوج له تسلط على ذمة المرأة فلا تنفق إلا بإذنه من مالها، وهذا لا يصح لأنه لم يشترها، فلها أن تنفق كما تشاء من مالها، ولكن بالمعروف.

اقرأ أيضا: