سابقة تاريخية.. إسرائيل في قفص اتهام محكمة

(مصراوي)

للمرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية، تقف إسرائيل التي كانت أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة في خمسينيات القرن الماضي، في قفص الاتهام، لتواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال تتهمها بارتكاب إبادة جماعية خلال حربها الدائرة حاليًا في غزة، التي دخلت شهرها الرابع، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتسببت في أزمة إنسانية حادة في القطاع المحاصر.

في سابقة تاريخية يتم اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، لمحاكمة النازيين على جرائمهم بحق اليهود والأقليات المختلفة خلال فترة الحرب.

وتضم المحكمة التي ستستمع إلى الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل 15 قاضيًا من دول مختلفة بينها 4 من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين) وباقي القضاة من الصومال ولبنان والمغرب وأوغندا واليابان وسلوفاكيا والهند والبرازيل وأستراليا وألمانيا.

تخصص الجلسة الأولى التي انطلقت اليوم الخميس، للاستماع لمطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، على أن تعقد غدًا جلسة جديدة تستمع فيها المحكمة لرد إسرائيل على الاتهامات التي توجهها إليها جنوب أفريقيا.

وخلال الأسبوع الجاري، ستبحث المحكمة ما إذا كانت يمكن يمكن منح موافقة على اتخاذ التدابير الطارئة بحق إسرائيل، التي تكون غالبًا مطالبة الدولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

وفي البداية يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت مختصة قضائيًا للنظر في الدعوى من عدمها، من حيث أن الأفعال التي نفذتها إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، وقد تتخذ المحكمة قرارات مختلفة عن تلك التي طلبها مقدم الشكوى.

وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيًا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام، حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

ويستغرق قرار الحكم النهائي بشأن الإبادة الجماعية عدة سنوات، لكن الأمر القضائي بشأن حرب غزة الذي طلبته جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية قد يأتي أسرع من هذا، حيث تقدمت بطلب من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا في دعوتها 10 طلبات إلى محكمة العدل الدولية، تطالبها بإصدار تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال وقف العمليات العسكرية في غزة ومنع الاعتداءات على الفلسطينيين في القطاع، ووقف السياسات التي تعتبر صورًا من صور الإبادة الجماعية ومنها التهجير القسري والطرد والتشريد والحرمان من المياه والغذاء ومنع وصول المساعدات وعرقلتها.

وتضمنت الطلبات، ضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستدامة لسكان قطاع غزة، وقف تدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية في غزة

يشار إلى أن التدابير المؤقتة التي تتخذها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا فحسب، بل إنها تحمل بعدًا رمزيًا قويًا.

ومع ذلك، تقع على عاتق الدول مسؤولية تطبيق قرارات المحكمة. وبما أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك الوسائل القسرية اللازمة لتنفيذ أحكامها، فلن تظل هناك سوى آلية تنفيذ واحدة إذا رفضت دولة ما قرار المحكمة، ألا وهي مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار.

وأمام المحكمة، نظم نشطاء وقفة تضامنية لتأييد دعوى جنوب أفريقيا ضد الدولة العبرية، ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لحق فلسطين، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعة لسكان القطاع.