بالفيديو.. انفلات أسعار الشاي والسكر| زيادات

كتب- أحمد السعداوي:

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات مفاجئة غير مسبوقة في أسعار سلع غذائية أساسية ومهمة صعب الاستغناء عنها.

يأتي ذلك تزامنًا مع قيام شركة "شاي العروسة" برفع السعر لرابع مرة خلال ٢٠٢٣؛ خلال شهر نوفمبر الجاري.

أسعار شاي العروسة الجديدة:

- سعر كرتونة شاي العروسة أصبح، وَفق آخر زيادة، 2340 جنيهًا بدلًا من 2076 جنيهًا، يعني الكرتونة الواحدة زادت (264 جنيهاً).

- العبوة وزن الكيلوجرام أصبح سعرها 210 جنيهات بدلًا من 190 جنيهًا؛ يعني السعر زاد 20 جنيهًا.

- العبوة وزن ربع الكيلوجرام أصبح سعرها 55 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهًا؛ يعني السعر زاد 5 جنيهات.

- العبوة وزن ثمن الكيلوجرام زادت 3 جنيهات.

وسبقت هذه الزيادة زيادة أخرى كانت الثالثة خلال شهر يونيو 2023!

ما أسباب زيادة سعر "شاي العروسة" للمرة الرابعة خلال سنة واحدة؟

تتزامن هذه الزيادة في أسعار شاي العروسة مع إقبال المواطنين الكبير على شراء منتجات الشركة خلال هذه الأيام، وتوقفهم عن شراء منتجات شاي إحدى الشركات الأجنبية (صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية)، بالتزامن مع حملات المقاطعة للشركات الأجنبية أو العلامات التجارية الأجنبية، التي تدعم دولها الأفعال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 15 ألف مدني من الفلسطينيين.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشركات أجنبية المنشأ؛ لأنها تقدم الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقاطع المواطنون تلك الشركات، وتوقفوا عن شراء منتجاتها، والتزموا بشراء المنتجات (مصرية المنشأ) أو (العربية).

وقال مواطنون "بدل ما الشركة تستغل الفرصة وتستفيد من الفئات الجديدة التي بسبب "حملات المقاطعة" تركت منتجَ شاي "الشركة الأجنبية صاحبة الحصة السوقية الأكبر في مصر"، بإنها "تحسن جودة المنتج"؛ من أجل الفئات التي تركت المنتجَ المنافس لا تشعر بوجود فرق، وتظل مستهلكة لمنتج شاي العروسة يشتريه؛ العكس فعلت ورفعت السعر للمرة الرابعة؛ في تصرف ينقصه الكثير من الحكمة.

الشركة بررت الزيادات؛ بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد؛ بسبب الدولار، مشيرةً إلى أن أغلب خامات صناعة الشاي مستوردة وليست محلية.

انفلات أسعار السكر

شهدت أسعار السكر انفلاتًا غير مسبوق، (سعر الكيلوجرام تخطى الـ50 جنيهًا)، بزيادات أيضًا غير مبررة، لإحدى السلع الأساسية والاستراتيجية؛ التي لا يمكن الاستغناء عنها.

الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

مصر تنتج نحو 2.8 مليون طن سكر؛ من بينها 1.8 مليون طن من "بنجر السكر"، ونحو مليون طن من "قصب السكر".

هل يوجد مبرر لزيادة سعر السكر؟

يؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، بالدليل القاطع، عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار السكر في مصر؛ خصوصًا أن تكلفة كيلو السكر من القصب والبنجر، لا تزيد على 10 جنيهات؛ حيث تشترى الحكومة "طن قصب السكر" من المزارعين بـ1100 جنيه للطن، وينتج طن القصب نحو 120 كيلوجرامًا من السكر.

أسباب ارتفاع أسعار السكر غير المنطقية وغير المبررة:

يحتكر كبار التجار السكر، ويتم تخزينه وعدم طرحه بالأسواق؛ لتعطيش السوق؛ بهدف تحقيق أرباح غير مسبوقة على حساب المواطن البسيط، وقال أصحاب محلات وتجار جملة يتعاملون مع المواطنين مباشرة إنه يوجد تجار كبار يقومون كل عام في هذا التوقيت باحتكار سلعة السكر قبل شهر رمضان المبارك، نظرًا لارتفاع الطلب علبه في الشهر المعظم، ومن ثم تحقيق أرباح أكثر.

ما المطلوب من الحكومة لضبط الأسواق؟

1- أن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية؛ بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابي لضبط التجار المحتكرين.

2- مواجهة الزيادات غير المبررة في هذه السلعة الاستراتيجية.

3- منع تصدير السكر؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

4- عمل تسعيرة جبرية.

دور المواطن

على المواطن الإبلاغ عن أي حالات تحتكر أو ترفع من سعر السلع، عبر قنوات الدولة الرسمية، كبوابة شكاوى مجلس الوزراء وأرقام الواتس آب والخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.