الحديد بـ 50 ألف جنيه.. روشتة من "اتحاد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، إن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات بشكل جنوني وغير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف "عبد الرؤوف"، في تصريحات اليوم السبت، أن سعر طن الحديد زاد مؤخرًا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة.

وطالب محمد عبد الرؤوف، بضرورة مساندة هذا القطاع المهم الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار في الدولة وتخلق تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة.

وتابع: لا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الأسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن وتشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.

وأكد أهمية سرعة صرف المستحقات والتعويضات لشركات المقاولات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الهائلة في أسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة وهذا سيؤدي إلى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات.

وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة إلى شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها وتحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات، مؤكدا أن هذا النظام تم العمل به في مشاريع عديدة سابقا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.

ودعا محمد عبد الرؤوف، إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها ولا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها وتكون مهددة بالتوقف وضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

واقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، عددًا من النقاط للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 أشهر إضافية لتسليم المباني السكنية والإدارية و8 أشهر لمشروعات الطرق نظرًا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كافٍ وهي عنصر أساسي في رصف الطرق.

وأوضح "عبد الرؤوف" أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الأعمال لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها.

اقرأ أيضًا: