وزيرة التخطيط والتعاون تناقش آليات تطوير منظومة

كتبت- منال المصري:

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إليرجيتا بيباي، المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي IMF، آليات تطوير منظومة الحسابات القومية، بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاءت المناقشات عبر اجتماع افتراض بحضور المشرف على الحسابات القومية الدكتور أحمد عاشور، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمركز لتطوير منظومة الحسابات القومية المصرية.

وتضمن الاجتماع مناقشات حول بحث أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، وأولويات المرحلة المقبلة في ضوء الاهتمام بالتطوير الدائم لمنظومة الحسابات القومية في مصر، والتي تضمنت أهمية تدقيق جودة بيانات الحسابات القومية، وتقييم آليات ومنهجيات التقديرات السنوية والربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذلك أهمية توفير استبيانات وبيانات ومؤشرات بصورة شهرية وربع سنوية لسرعة نظراً لأهميتها في متابعة التطورات الاقتصادية بصورة دورية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق تلك الأهداف، مع التركيز على تحسين جودة البيانات ودقتها لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في علمية اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات واقعية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.

وشددت على أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية يعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث يساهم في تقديم قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق تلك الأهداف التنموية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية استضافة مصر لاحتفالية مرور 20 عامًا على تأسيس المركز الإقليمي للمساعدة التقنية في الشرق الأوسط.

والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (METAC) تأسس في أكتوبر 2004 كمشروع مشترك بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويعمل المركز على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز السياسات والمؤسسات العامة التي تمكن النمو الشامل والمستدام، وذلك من خلال خدمات تنمية القدرات، والإدارة المالية العامة، والحسابات القومية.